فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 389 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسارات الإجرائية التي تتخذها المحكمة عند انتهاء المداولة. تقضي المحكمة بالبراءة إذا ثبت عدم ارتكاب المتهم للفعل أو كونه غير مجرم قانوناً، مع عدم اختصاصها في الدعوى المدنية التابعة. كما تعالج المادة حالة المتهم المصاب بخلل عقلي، حيث تحيله إلى التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي حال وجود عذر معفٍ من العقوبة، تعفي المحكمة المتهم من العقاب مع احتفاظها بصلاحية البت في المطالب المدنية. تضمن هذه المادة التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمتهم وبين مقتضيات العدالة الجنائية، مع مراعاة القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى العمومية والمدنية، بما يضمن سلامة المحاكمة العادلة وتطبيق النصوص القانونية بدقة وفقاً لحالة كل متهم وظروف ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article389
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا تبين أن المتهم لم يرتكب الفعل أو أن الفعل ال يكون مخالفة للتشريع الجنائي، فإن المحكمة تصدر حكما بالبراءة، وتصرح بعدم اختصاصها للبت في الدعوى المدنية، وتبت عند االقتضاء في رد ما يمكن رده. تطبق مقتضيات المادة 98 من هذا القانون، إذا أقام الطرف المدني الدعوى العمومية مباشرة أمام هيئة الحكم. إذا تبين للمحكمة أن المتهم كان وقت ارتكابه األفعال مصابا بخلل في قواه العقلية أو أن الخلل حصل له أثناء المحاكمة، فإنها تطبق، حسب األحوال، مقتضيات الفصول 76 و78 و79 من القانون الجنائي. إذا كان المتهم يستفيد من عذر يعفي من العقوبة، فإن المحكمة تقرر إعفاءه، لكنها تبقى مختصة للبت في الدعوى المدنية. عندما تصرح المحكمة بسقوط الدعوى المدنية، مع مراعاة مقتضيات المادة 14 من هذا القانون.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 389 من قانون المسطرة الجنائية المغربي المسارات الإجرائية التي تتخذها المحكمة عند انتهاء المداولة. تقضي المحكمة بالبراءة إذا ثبت عدم ارتكاب المتهم للفعل أو كونه غير مجرم قانوناً، مع عدم اختصاصها في الدعوى المدنية التابعة. كما تعالج المادة حالة المتهم المصاب بخلل عقلي، حيث تحيله إلى التدابير الوقائية المنصوص عليها في القانون الجنائي. وفي حال وجود عذر معفٍ من العقوبة، تعفي المحكمة المتهم من العقاب مع احتفاظها بصلاحية البت في المطالب المدنية. تضمن هذه المادة التوازن بين حماية الحقوق الفردية للمتهم وبين مقتضيات العدالة الجنائية، مع مراعاة القواعد الإجرائية الخاصة بالدعوى العمومية والمدنية، بما يضمن سلامة المحاكمة العادلة وتطبيق النصوص القانونية بدقة وفقاً لحالة كل متهم وظروف ارتكاب الفعل المنسوب إليه.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 389 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes