فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 407 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية المتبعة أمام غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تحيل في تنظيم سير الجلسة إلى القواعد العامة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية مع إدخال تعديلات جوهرية. تبدأ الجلسة بالتحقق من هوية المتهم، تليها تلاوة تقرير الوقائع عند طلب الأطراف، ثم استنطاق المتهم في جوهر النازلة. كما تنظم المادة كيفية الاستماع للشهود في حالات استثنائية، وتحدد ترتيب المرافعات بين الطرف المستأنف والمستأنف عليه، مع منح سلطة تقديرية لرئيس الجلسة في تنظيم الكلمة عند تعدد الأطراف. وتؤكد المادة على ضرورة تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في قضايا الحقوق المدنية، مع تكريس القاعدة الجوهرية التي تضمن للمتهم الحق في الكلمة الأخيرة دائماً، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في مرحلة الاستئناف الجنائي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article407
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تطبق أمام غرفة الجنح االستئنافية القواعد المقررة في الباب األول من القسم الثالث من الكتاب الثاني أعاله حول سير الجلسة مع مراعاة المقتضيات اآلتية. بمجرد االنتهاء من استجواب المتهم حول هويته، يتلو الرئيس أو أحد القضاة المستشارين تقريره حول الوقائع إذا طلب ذلك أحد األطراف. ثم يستنطق المتهم في جوهر القضية. يستمع إلى الشهود إن كانت الغرفة قد أمرت استثنائيا باالستماع إليهم. ثم يتناول الكلمة خالل المناقشات على التوالي، الطرف المستأنف فالطرف المستأنف عليه، فإن تعدد األطراف المستأنفون أو األطراف المستأنف عليهم، يحدد الرئيس ترتيبهم في تناول الكلمة. إذا كان االستئناف يتعلق بالحقوق المدنية فقط، فإن النيابة العامة تقدم مستنتجاتها. يجب في جميع األحوال أن تعطى الكلمة األخيرة للمتهم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 407 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات المسطرية المتبعة أمام غرفة الجنح الاستئنافية، حيث تحيل في تنظيم سير الجلسة إلى القواعد العامة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية مع إدخال تعديلات جوهرية. تبدأ الجلسة بالتحقق من هوية المتهم، تليها تلاوة تقرير الوقائع عند طلب الأطراف، ثم استنطاق المتهم في جوهر النازلة. كما تنظم المادة كيفية الاستماع للشهود في حالات استثنائية، وتحدد ترتيب المرافعات بين الطرف المستأنف والمستأنف عليه، مع منح سلطة تقديرية لرئيس الجلسة في تنظيم الكلمة عند تعدد الأطراف. وتؤكد المادة على ضرورة تقديم النيابة العامة لمستنتجاتها في قضايا الحقوق المدنية، مع تكريس القاعدة الجوهرية التي تضمن للمتهم الحق في الكلمة الأخيرة دائماً، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع في مرحلة الاستئناف الجنائي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 407 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes