فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 410 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية نطاق استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، حيث تحصر صلاحيات غرفة الجنح الاستئنافية في النظر في المصالح المدنية للمستأنف فقط، مع منح المحكمة سلطة تقدير الوقائع المسببة للضرر. ولا يترتب على هذا الاستئناف المساس بالدعوى العمومية إذا اكتسب الحكم الابتدائي قوة الشيء المقضي به. ومع ذلك، تستثني المادة حالة رفع الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من قبل الطرف المدني، حيث يمتد أثر الاستئناف ليشمل الدعويين العمومية والمدنية معاً، مما يخول للمحكمة صلاحيات أوسع في تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. يهدف هذا التنظيم إلى الفصل بين مآل الدعوى المدنية التابعة وبين استقرار الدعوى العمومية، مع مراعاة خصوصية المسطرة المباشرة التي تدمج الطرف المدني في تحريك المتابعة القضائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article410
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يقصر استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية نظر غرفة الجنح الاستئنافية على مصالح المستأنف المدنية ويتيح للمحكمة تقدير حقيقة الوقائع المتسببة في الضرر المدعى به. لا يخول هذا الاستئناف للمحكمة إلا تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه لفائدة المستأنف. لا يكون للحكم الصادر بعد هذا الاستئناف سواء قضى بالحقوق المدنية أو برفضها أي تأثير على الدعوى العمومية، إذا كان الحكم الصادر بناء على متابعة النيابة العامة قد اكتسب قوة الشيء المقضي به. غير أنه إذا كان الطرف المدني هو الذي أقام الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر، فإن استئنافه يترتب عنه نظر غرفة الجنح الاستئنافية في الدعويين العمومية والمدنية، ويخول هذا الاستئناف للمحكمة تأييد الحكم أو تعديله أو إلغاءه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 410 من قانون المسطرة الجنائية نطاق استئناف الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية، حيث تحصر صلاحيات غرفة الجنح الاستئنافية في النظر في المصالح المدنية للمستأنف فقط، مع منح المحكمة سلطة تقدير الوقائع المسببة للضرر. ولا يترتب على هذا الاستئناف المساس بالدعوى العمومية إذا اكتسب الحكم الابتدائي قوة الشيء المقضي به. ومع ذلك، تستثني المادة حالة رفع الدعوى العمومية عن طريق الاستدعاء المباشر من قبل الطرف المدني، حيث يمتد أثر الاستئناف ليشمل الدعويين العمومية والمدنية معاً، مما يخول للمحكمة صلاحيات أوسع في تأييد الحكم أو تعديله أو إلغائه. يهدف هذا التنظيم إلى الفصل بين مآل الدعوى المدنية التابعة وبين استقرار الدعوى العمومية، مع مراعاة خصوصية المسطرة المباشرة التي تدمج الطرف المدني في تحريك المتابعة القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 410 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes