فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 442 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزامات الإجرائية المتعلقة بتحرير محاضر الجلسات أمام غرفة الجنايات. يقع على عاتق كاتب الضبط واجب تدوين ملخص دقيق لأقوال المتهمين وتصريحات الشهود، مع إثبات المسائل العارضة والمرافعات ووسائل الدفاع، وصولاً إلى منطوق الأحكام القضائية، حيث يكتسب المحضر حجية قانونية بتوقيع الرئيس وكاتب الضبط. كما تمنح المادة للنيابة العامة والأطراف حق طلب تلاوة المحضر أو استدراك أي إغفال فيه. وتكرس المادة قرينة قانونية قوية تفترض استيفاء كافة الإجراءات المسطرية خلال الجلسة، ما لم يتضمن المحضر أو القرار القضائي ما يثبت صراحة عكس ذلك، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على سير المحاكمة الجنائية ويضمن حقوق الدفاع في الرقابة على تدوين وقائع الجلسة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article442
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يحرر كاتب الضبط في كل قضية محضرا يلخص فيه أهم ما جاء في أجوبة المتهمين وتصريحات الشهود، ويذكر فيه باختصار المسائل العارضة التي قد تكون نشأت أثناء المناقشات ويشير فيه إلى المطالب الملتمس تسجيلها والمرافعات ووسائل الدفاع المثارة من قبل الأطراف أو دفاعهم وما آلت إليه تلك المطالب، ويضمنه منطوق المقررات الصادرة عن الهيئة. ويوقع على المحضر كل من الرئيس وكاتب الضبط. يمكن للنيابة العامة والأطراف أو دفاعهم، أن يطلبوا من الرئيس أمر كاتب الضبط بتلاوة المحضر أو جزء منه وتضمين المحضر ما وقع إغفاله. يفترض أن الإجراءات المقررة قانونيا لسير جلسات غرفة الجنايات قد استكملت ولا تسقط هذه القرينة إلا إذا ورد في المحضر أو في القرار أو في طلب يرمي إلى تسجيل ذلك ما يستنتج منه صراحة عدم استكمال تلك الإجراءات.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 442 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الالتزامات الإجرائية المتعلقة بتحرير محاضر الجلسات أمام غرفة الجنايات. يقع على عاتق كاتب الضبط واجب تدوين ملخص دقيق لأقوال المتهمين وتصريحات الشهود، مع إثبات المسائل العارضة والمرافعات ووسائل الدفاع، وصولاً إلى منطوق الأحكام القضائية، حيث يكتسب المحضر حجية قانونية بتوقيع الرئيس وكاتب الضبط. كما تمنح المادة للنيابة العامة والأطراف حق طلب تلاوة المحضر أو استدراك أي إغفال فيه. وتكرس المادة قرينة قانونية قوية تفترض استيفاء كافة الإجراءات المسطرية خلال الجلسة، ما لم يتضمن المحضر أو القرار القضائي ما يثبت صراحة عكس ذلك، مما يضفي صبغة رسمية وموثقة على سير المحاكمة الجنائية ويضمن حقوق الدفاع في الرقابة على تدوين وقائع الجلسة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 442 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes