Article 46 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 46 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قواعد الإنابة القانونية لضمان استمرارية عمل النيابة العامة في حال تعذر على وكيل الملك ممارسة مهامه. ينص المقتضى على أن النائب هو من يحل محل وكيل الملك، وفي حالة تعدد النواب، يتم اختيار المعين من قبله. أما في حال غياب كافة ممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية أو وجود مانع قانوني يحول دون أدائهم لمهامهم، فإن المشرع خول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف سلطة انتداب أحد نوابه أو أحد قضاة النيابة العامة التابعين لدائرته القضائية للقيام بمهام النيابة العامة بصفة مؤقتة. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان عدم توقف المرفق العام القضائي، مع إلزامية إشعار رئيس النيابة العامة فوراً بهذا الانتداب لضمان الرقابة الإدارية والقانونية على هذا الإجراء الاستثنائي الذي تفرضه ضرورة العمل القضائي.