فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 47 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية الصلاحيات الإجرائية لوكيل الملك في حالات التلبس بالجنح، حيث يختص باستنطاق المشتبه فيه مباشرة. للمشرع منح وكيل الملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالإيداع في السجن إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة هي الحبس، مع وجوب الاستعانة بترجمان عند الضرورة لضمان سلامة التواصل. في حال صدور أمر بالإيداع، تلتزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى أقرب جلسة ممكنة أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للمساطر المحددة قانوناً. أما في حال عدم اللجوء إلى الإيداع، فيتم تكييف مسار الإحالة للمحكمة إما عبر المسطرة المختصرة أو وفق القواعد العامة المقررة في الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالحكم في الجرائم، مما يضمن توازن الحقوق بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة للمشتبه فيه.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article47
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا تعلق الأمر بالتلبس بجنحة طبقا للمادة 56 أدناه، فإن وكيل الملك يقوم باستنطاق المشتبه فيه. ويمكنه مع مراعاة مقتضيات المادة 74 أدناه أن يصدر أمراً بالإيداع في السجن، إذا كانت الجنحة يعاقب عليها بالحبس. يستعين وكيل الملك بترجمان أو بكل شخص يحسن التخاطب أو التفاهم مع من يقع استنطاقه عند الاقتضاء. إذا صدر الأمر بالإيداع في السجن، فإن القضية تحال إلى أول جلسة مناسبة تعقدها المحكمة الابتدائية، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 385 من هذا القانون. في حالة عدم إصدار أمر بالإيداع في السجن، فإن وكيل الملك يحيل القضية إلى المحكمة إما طبقاً للفقرة السابقة أو طبقاً للشروط المحددة في الكتاب الثاني من هذا القانون المتعلق بالحكم في الجرائم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 47 من قانون المسطرة الجنائية الصلاحيات الإجرائية لوكيل الملك في حالات التلبس بالجنح، حيث يختص باستنطاق المشتبه فيه مباشرة. للمشرع منح وكيل الملك سلطة تقديرية لإصدار أمر بالإيداع في السجن إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة هي الحبس، مع وجوب الاستعانة بترجمان عند الضرورة لضمان سلامة التواصل. في حال صدور أمر بالإيداع، تلتزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى أقرب جلسة ممكنة أمام المحكمة الابتدائية وفقاً للمساطر المحددة قانوناً. أما في حال عدم اللجوء إلى الإيداع، فيتم تكييف مسار الإحالة للمحكمة إما عبر المسطرة المختصرة أو وفق القواعد العامة المقررة في الكتاب الثاني من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بالحكم في الجرائم، مما يضمن توازن الحقوق بين متطلبات العدالة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة للمشتبه فيه.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 47 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes