قانون المسطرة الجنائية

Article 485 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 485 من قانون المسطرة الجنائية الإطار التنظيمي لتدبير قضايا الأحداث داخل محاكم الاستئناف، حيث يتم تعيين مستشار مكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وضع آلية قانونية لتعويضه في حالات الغياب أو الموانع. كما تلزم المادة الوكيل العام للملك بتخصيص قضاة من النيابة العامة للبت في هذه القضايا. وتبرز المادة البعد الإنساني والحقوقي من خلال إشراك المساعدين الاجتماعيين في دعم الأطفال الضحايا، حيث يتولون مهام الاستقبال الأولي في مكاتب خاصة تضمن خصوصيتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم، ومرافقتهم أثناء المساطر القضائية، وذلك تماشياً مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير بيئة قضائية ملائمة تراعي الوضعية الهشة للأحداث وتضمن حمايتهم النفسية والاجتماعية خلال مختلف مراحل التقاضي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article485
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يعين في كل محكمة استئناف، مستشار أو أكثر للقيام بمهام مستشار مكلف بالأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف. في حالة تغيب المستشار المعين أو إذا حال دون قيامه بمهمته مانع، فإن الرئيس الأول يكلف مستشارا آخر يقوم مقامه بعد استشارة الوكيل العام للملك. يكلف الوكيل العام للملك قاضيا أو عدة قضاة من النيابة العامة بقضايا الأحداث. يساعد المستشارين وقضاة التحقيق والنيابة العامة المكلفين بالأحداث مساعدون ومساعدات اجتماعيات بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة. يقوم هؤلاء بقدر الإمكان بالاستقبال الأولي للأطفال الضحايا في مكتب خاص يراعي خصوصية أوضاعهم ومصلحتهم الفضلى ويعملون على تقديم الدعم النفسي لهم والاستماع إليهم، كما يتولون مرافقتهم داخل المحاكم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 485 من قانون المسطرة الجنائية الإطار التنظيمي لتدبير قضايا الأحداث داخل محاكم الاستئناف، حيث يتم تعيين مستشار مكلف بالأحداث من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع وضع آلية قانونية لتعويضه في حالات الغياب أو الموانع. كما تلزم المادة الوكيل العام للملك بتخصيص قضاة من النيابة العامة للبت في هذه القضايا. وتبرز المادة البعد الإنساني والحقوقي من خلال إشراك المساعدين الاجتماعيين في دعم الأطفال الضحايا، حيث يتولون مهام الاستقبال الأولي في مكاتب خاصة تضمن خصوصيتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم، ومرافقتهم أثناء المساطر القضائية، وذلك تماشياً مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مما يعكس حرص المشرع المغربي على توفير بيئة قضائية ملائمة تراعي الوضعية الهشة للأحداث وتضمن حمايتهم النفسية والاجتماعية خلال مختلف مراحل التقاضي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 485 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer