فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 500 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 500 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لنظام الحرية المحروسة المطبق على الأحداث. تفرض هذه المادة التزاماً قانونياً على الجهات المسؤولة عن الحدث، سواء كانوا أولياء أمور أو مؤسسات رعاية، بضرورة الإحاطة التامة بطبيعة التدبير القضائي والالتزامات المترتبة عليه. كما تفرض المادة واجباً إخبارياً فورياً على هؤلاء المسؤولين تجاه المندوب المكلف في حالات محددة، كوفاة الحدث أو مرضه أو تغيير محل إقامته أو غيابه غير المبرر. علاوة على ذلك، تمنح المادة السلطة القضائية صلاحية فرض غرامة مدنية تتراوح بين 200 و1200 درهم في حق المسؤولين عن الحدث، وذلك في حال ثبوت إهمالهم في المراقبة أو تعمدهم عرقلة مهام المندوب، مما يعكس حرص المشرع على ضمان فعالية تدابير الحماية الموجهة للأحداث وضمان انخراط المحيط الأسري أو المؤسساتي في تنفيذها.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article500
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

في جميع الحالات التي يتقرر فيها نظام الحرية المحروسة، يعلم الحدث وأبواه أو كافله أو الوصي عليه أو المقدم عليه أو حاضنه أو الشخص أو المؤسسة المكلفة برعايته بطبيعة هذا التدبير وموضوعه والالتزامات التي يستوجبها. في حالة وفاة الحدث أو إصابته بمرض خطير، أو تغيير محل إقامته أو تغيبه بدون إذن، يتعين على الأشخاص المذكورين أعلاه أو مشغله أن يعلم المندوب بذلك بدون تأخير. إذا كشفت حادثة ما عن إهمال واضح لمراقبة الحدث من طرف الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو عن عراقيل متكررة تحول دون قيام المندوب بمهمته، فللقاضي أو للهيئة القضائية التي أمرت بإخضاع الحدث لنظام الحرية المحروسة أيا كان المقرر المتخذ في شأن الحدث أن يحكم على هؤلاء الأشخاص بغرامة مدنية تتراوح بين 200 و1.200 درهم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 500 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الإجرائي لنظام الحرية المحروسة المطبق على الأحداث. تفرض هذه المادة التزاماً قانونياً على الجهات المسؤولة عن الحدث، سواء كانوا أولياء أمور أو مؤسسات رعاية، بضرورة الإحاطة التامة بطبيعة التدبير القضائي والالتزامات المترتبة عليه. كما تفرض المادة واجباً إخبارياً فورياً على هؤلاء المسؤولين تجاه المندوب المكلف في حالات محددة، كوفاة الحدث أو مرضه أو تغيير محل إقامته أو غيابه غير المبرر. علاوة على ذلك، تمنح المادة السلطة القضائية صلاحية فرض غرامة مدنية تتراوح بين 200 و1200 درهم في حق المسؤولين عن الحدث، وذلك في حال ثبوت إهمالهم في المراقبة أو تعمدهم عرقلة مهام المندوب، مما يعكس حرص المشرع على ضمان فعالية تدابير الحماية الموجهة للأحداث وضمان انخراط المحيط الأسري أو المؤسساتي في تنفيذها.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 500 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes