Article 533 du Code de Procédure Pénale

توضح المادة 533 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار القانونية المترتبة على الطعن بالنقض، مؤكدة أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ التعويضات المدنية المحكوم بها. كما تحدد المادة نطاق نظر محكمة النقض بناءً على صفة الطاعن؛ فطعن النيابة العامة ينحصر في الدعوى العمومية، بينما يقتصر طعن الطرف المدني أو المسؤول عن الحقوق المدنية على الجوانب المدنية، مع استثناء هام يتعلق بالاستدعاء المباشر حيث يمتد الطعن ليشمل الدعويين معاً. أما طعن المحكوم عليه فيعرض الحكم على المحكمة في شقيه العمومي والمدني في حدود مصلحته، ما لم توجد قيود قانونية. يكرس هذا النص مبدأ عدم قابلية طعن النيابة العامة للتنازل، ويضبط حدود اختصاص محكمة النقض لضمان توازن المراكز القانونية لأطراف الخصومة الجنائية والمدنية، مع الحفاظ على استمرارية تنفيذ الأحكام المدنية رغم الطعن.