فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 569 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار المترتبة على تقديم طلب مراجعة الأحكام القضائية النهائية، حيث يتقرر وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون بمجرد إحالة الطلب إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، شريطة عدم بدء التنفيذ. أما في حالة وجود المحكوم عليه رهن الاعتقال، فإن إيقاف التنفيذ يظل رهناً بقرار تصدره الغرفة الجنائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. كما تمنح المادة محكمة النقض صلاحية إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مع التأكيد على قاعدة قانونية هامة تقضي بعدم احتساب فترة إيقاف التنفيذ ضمن آجال التقادم، مما يضمن عدم ضياع حق الدولة في العقاب بسبب إجراءات المراجعة القضائية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المحكوم عليه وإمكانية مراجعة الأحكام القضائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article569
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يوقف بقوة القانون تنفيذ المقرر القضائي الصادر بالعقوبة إذا كان لم ينفذ، وذلك ابتداء من تاريخ إحالة طلب المراجعة إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض. إذا كان المحكوم عليه في حالة اعتقال، فإنه يمكن إيقاف التنفيذ بمقرر صادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها. كما يمكن إيقاف التنفيذ فيما بعد إن اقتضى الحال، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة النقض تطبيقا للمادة 571 أدناه، ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء إخضاع المحكوم عليه لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. في كلتا الحالتين لا تحتسب مدة إيقاف التنفيذ ضمن أجل التقادم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تتناول المادة 569 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآثار المترتبة على تقديم طلب مراجعة الأحكام القضائية النهائية، حيث يتقرر وقف تنفيذ العقوبة بقوة القانون بمجرد إحالة الطلب إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، شريطة عدم بدء التنفيذ. أما في حالة وجود المحكوم عليه رهن الاعتقال، فإن إيقاف التنفيذ يظل رهناً بقرار تصدره الغرفة الجنائية بعد استطلاع رأي النيابة العامة. كما تمنح المادة محكمة النقض صلاحية إخضاع المعني بالأمر لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، مع التأكيد على قاعدة قانونية هامة تقضي بعدم احتساب فترة إيقاف التنفيذ ضمن آجال التقادم، مما يضمن عدم ضياع حق الدولة في العقاب بسبب إجراءات المراجعة القضائية، ويحقق التوازن بين حماية حقوق المحكوم عليه وإمكانية مراجعة الأحكام القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 569 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes