فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 573 du Code de Procédure Pénale

تكرس المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جبر الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، حيث تمنح الحق للمحكوم عليه الذي حصل على البراءة إثر مسطرة المراجعة في المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقته جراء الإدانة الخاطئة. يمتد هذا الحق في حالة وفاة الضحية إلى زوجه وأصوله وفروعه، بينما يشترط في الأقارب الآخرين إثبات الضرر المادي المباشر. وتعد الدولة هي الضامن الأول لأداء هذه التعويضات، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسببين في الخطأ، سواء كانوا أطرافاً مدنية أو واشين أو شهود زور، وذلك لضمان توازن العدالة. وتؤدى هذه التعويضات وفق الإجراءات المتبعة في مصاريف القضاء الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الفردية وضمان جبر الضرر الناجم عن تعثر سير العدالة في القضايا الجنائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article573
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن استنادا إلى المقرر الجديد المترتبة عنه براءة المحكوم عليه، وبناء على طلبه الحكم له بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب الإدانة. إذا كان ضحية الخطأ القضائي قد توفي، انتقل الحق في رفع طلب التعويض حسب نفس الشروط، إلى زوجه وأصوله وفروعه، ولا يمكن أن يؤول هذا الحق لأقارب آخرين أبعد صلة إلا إذا أدلوا بما يبرر أن ضررا ماديا لحقهم من العقوبة المحكوم بها. يقبل طلب التعويض في سائر مراحل مسطرة المراجعة. تتحمل الدولة ما يحكم به من تعويضات، على أنه يحق لها الرجوع على الطرف المدني أو الواشي أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم في صدور العقوبة، وتؤدى التعويضات كما تؤدى مصاريف القضاء الجنائي.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تكرس المادة 573 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مبدأ جبر الضرر الناتج عن الخطأ القضائي، حيث تمنح الحق للمحكوم عليه الذي حصل على البراءة إثر مسطرة المراجعة في المطالبة بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقته جراء الإدانة الخاطئة. يمتد هذا الحق في حالة وفاة الضحية إلى زوجه وأصوله وفروعه، بينما يشترط في الأقارب الآخرين إثبات الضرر المادي المباشر. وتعد الدولة هي الضامن الأول لأداء هذه التعويضات، مع احتفاظها بحق الرجوع على المتسببين في الخطأ، سواء كانوا أطرافاً مدنية أو واشين أو شهود زور، وذلك لضمان توازن العدالة. وتؤدى هذه التعويضات وفق الإجراءات المتبعة في مصاريف القضاء الجنائي، مما يعكس حرص المشرع على حماية الحقوق الفردية وضمان جبر الضرر الناجم عن تعثر سير العدالة في القضايا الجنائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 573 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes