فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 59515 du Code de Procédure Pénale

تنظم هذه المادة ضوابط الاستماع للأشخاص بالمغرب من قبل سلطات قضائية أجنبية في إطار التعاون الدولي. حيث تقيد المشرع المغربي مبدأ طرح الأسئلة المباشرة بشرط المعاملة بالمثل أو وجود التزام صريح بذلك، وفي حال غياب هذا الشرط، يتم حصر دور الجهة الأجنبية في توجيه الأسئلة عبر القاضي المغربي الذي يتولى الإشراف على الإجراء. كما تضمن المادة حماية حقوق الدفاع للأشخاص المستمع إليهم، مع إعطاء الأولوية للتشريع الوطني المغربي في حال وجود تعارض. وأخيرا، تشترط المادة ضرورة التنسيق المسبق بشأن الإجراءات التقنية والمسطرية المعتمدة في التواصل بين الدولتين، مما يضمن احترام السيادة القضائية الوطنية مع تيسير سبل التعاون الدولي في المجال الجنائي وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين فعالية البحث وحماية الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين بالاستماع.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article59515
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يسمح للمحكمة الأجنبية بطرح الأسئلة مباشرة على الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بالمغرب إلا إذا كان تشريع الدولة يسمح بنفس المعاملة إذا صدر الطلب من المغرب، أو إذا قدمت التزاما بالمعاملة بالمثل. إذا لم يكن قانون الدولة يسمح بطرح الأسئلة مباشرة وتعذر تقديم التزام بالمعاملة بالمثل، فإنه يمكن طرح الأسئلة بواسطة القاضي المغربي. يتمتع الشخص أو الأشخاص المستمع إليهم بحقوق الدفاع المخولة لهم بمقتضى القانون المغربي أو القانون الأجنبي فيما لا يتعارض مع التشريع الوطني. يتم الاتفاق مسبقا على الإجراءات التقنية والمسطرة المتبعة وفق طرق الاتصال المستعملة بين الدولتين في إطار التعاون القضائي الدولي.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم هذه المادة ضوابط الاستماع للأشخاص بالمغرب من قبل سلطات قضائية أجنبية في إطار التعاون الدولي. حيث تقيد المشرع المغربي مبدأ طرح الأسئلة المباشرة بشرط المعاملة بالمثل أو وجود التزام صريح بذلك، وفي حال غياب هذا الشرط، يتم حصر دور الجهة الأجنبية في توجيه الأسئلة عبر القاضي المغربي الذي يتولى الإشراف على الإجراء. كما تضمن المادة حماية حقوق الدفاع للأشخاص المستمع إليهم، مع إعطاء الأولوية للتشريع الوطني المغربي في حال وجود تعارض. وأخيرا، تشترط المادة ضرورة التنسيق المسبق بشأن الإجراءات التقنية والمسطرية المعتمدة في التواصل بين الدولتين، مما يضمن احترام السيادة القضائية الوطنية مع تيسير سبل التعاون الدولي في المجال الجنائي وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين فعالية البحث وحماية الحقوق الأساسية للأفراد المعنيين بالاستماع.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 59515 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes