فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 6 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآليات القانونية التي تؤدي إلى انقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية، حيث يترتب على أي إجراء قضائي صادر عن سلطة المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة إيقاف سريان التقادم وبدء سريان أجل جديد مساوٍ للأجل الأصلي. يوضح النص أن إجراءات البحث والتحري الأولية لا تُعد قاطعة للتقادم، بل يجب أن تكون الإجراءات صادرة عن جهة قضائية مختصة. كما يمتد أثر هذا الانقطاع ليشمل كافة المساهمين في الجريمة حتى لو لم يشملهم الإجراء القضائي ذاته. علاوة على ذلك، تضع المادة قاعدة استثنائية تتعلق بتوقف التقادم في حالات الاستحالة القانونية لإقامة الدعوى، حيث يتم تعليق الأجل طيلة فترة وجود المانع القانوني، ليستأنف سريانه بعد زواله، مما يضمن عدم ضياع الحق في المتابعة القضائية بسبب ظروف خارجة عن إرادة السلطة القضائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article6
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل إجراء يعتبره القانون قاطعا لأمد التقادم الدعوى العمومية. يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء ترفع به الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم ولا يعتد في هذا الشأن بأي إجراء من إجراءات البحث والتحري كإجراء قاطع للتقادم. يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من هذا القانون. يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى. يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم إجراء المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة. يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة 5 أعلاه. تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها ترجع إلى القانون نفسه. يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تتناول المادة السادسة من قانون المسطرة الجنائية المغربي الآليات القانونية التي تؤدي إلى انقطاع أمد تقادم الدعوى العمومية، حيث يترتب على أي إجراء قضائي صادر عن سلطة المتابعة أو التحقيق أو المحاكمة إيقاف سريان التقادم وبدء سريان أجل جديد مساوٍ للأجل الأصلي. يوضح النص أن إجراءات البحث والتحري الأولية لا تُعد قاطعة للتقادم، بل يجب أن تكون الإجراءات صادرة عن جهة قضائية مختصة. كما يمتد أثر هذا الانقطاع ليشمل كافة المساهمين في الجريمة حتى لو لم يشملهم الإجراء القضائي ذاته. علاوة على ذلك، تضع المادة قاعدة استثنائية تتعلق بتوقف التقادم في حالات الاستحالة القانونية لإقامة الدعوى، حيث يتم تعليق الأجل طيلة فترة وجود المانع القانوني، ليستأنف سريانه بعد زواله، مما يضمن عدم ضياع الحق في المتابعة القضائية بسبب ظروف خارجة عن إرادة السلطة القضائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 6 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes