قانون المسطرة الجنائية

Article 620 du Code de Procédure Pénale

تنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على إحداث لجنة للمراقبة على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم، وتتمثل مهمتها الجوهرية في السهر على ضمان ظروف اعتقال إنسانية تتوافق مع المعايير الصحية والأمنية، مع مراقبة جودة التغذية والظروف المعيشية داخل المؤسسات السجنية. كما تتولى هذه اللجنة أدواراً تأهيلية تهدف إلى دعم إعادة التربية الأخلاقية للمعتقلين وتيسير إدماجهم الاجتماعي بعد انقضاء فترة عقوبتهم. تتسم هذه اللجنة بتركيبة مؤسساتية واسعة تضم ممثلين عن السلطة القضائية، والإدارية، والقطاعات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية والتربوية، بالإضافة إلى عناصر من المجتمع المدني يعينهم وزير العدل، مما يعكس مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية حقوق السجناء وضمان كرامتهم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، وذلك تحت إشراف الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article620
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تكلف في كل ولاية أو عمالة أو إقليم لجنة للمراقبة، يناط بها على الخصوص السهر على توفير وسائل الصحة والأمن والوقاية من الأمراض وعلى نظام تغذية المعتقلين وظروف حياتهم العادية وكذا المساعدة على إعادة تربيتهم الأخلاقية وإدماجهم اجتماعيا وإحلالهم محلا لائقا بعد الإفراج عنهم. ويترأس هذه اللجنة الوالي أو العامل أو مفوض من قبله، ويساعده رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك بها وقاضي تطبيق العقوبات ومساعدة أو مساعد بمكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة وممثل السلطة العمومية المكلفة بالصحة ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس الجماعة اللتين توجد بهما المؤسسة وممثلو قطاعات التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية والشبيبة والرياضة والتكوين المهني. تضم اللجنة زيادة على ذلك، أعضاء متطوعين يعينهم وزير العدل من بين الجمعيات أو من بين الشخصيات المعروفة باهتمامها بمصير المحكوم عليهم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنص المادة 620 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على إحداث لجنة للمراقبة على مستوى كل ولاية أو عمالة أو إقليم، وتتمثل مهمتها الجوهرية في السهر على ضمان ظروف اعتقال إنسانية تتوافق مع المعايير الصحية والأمنية، مع مراقبة جودة التغذية والظروف المعيشية داخل المؤسسات السجنية. كما تتولى هذه اللجنة أدواراً تأهيلية تهدف إلى دعم إعادة التربية الأخلاقية للمعتقلين وتيسير إدماجهم الاجتماعي بعد انقضاء فترة عقوبتهم. تتسم هذه اللجنة بتركيبة مؤسساتية واسعة تضم ممثلين عن السلطة القضائية، والإدارية، والقطاعات الحكومية المعنية بالشؤون الاجتماعية والتربوية، بالإضافة إلى عناصر من المجتمع المدني يعينهم وزير العدل، مما يعكس مقاربة تشاركية تهدف إلى حماية حقوق السجناء وضمان كرامتهم وتأهيلهم للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، وذلك تحت إشراف الوالي أو العامل أو من ينوب عنهما.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 620 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer