فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 622 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المغربي شروط الاستفادة من نظام الإفراج المقيد بشروط، وهو تدبير يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بناءً على معيار حسن السلوك. يشترط المشرع قضاء جزء محدد من العقوبة الحبسية فعلياً؛ حيث يتطلب الأمر قضاء نصف العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجنح العادية، بينما يرتفع هذا النصاب إلى ثلثي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات. أما في حالات الإقصاء، فقد حدد القانون مدة دنيا للاعتقال الفعلي لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ سريان التدبير. يهدف هذا النص إلى تحفيز النزلاء على الانضباط والتقويم السلوكي، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة والمدة الزمنية المقضية في المؤسسة السجنية، مما يوازن بين الحق في الحرية والضرورات الأمنية والزجرية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article622
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة، الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم، أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا كانوا من بين: 1- المحكوم عليهم من أجل جنحة الذين قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل نصف العقوبة المحكوم بها؛ 2- المحكوم عليهم بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية من أجل وقائع وصفت بأنها جناية، أو من أجل جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات حبسا إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ثلثي العقوبة المحكوم بها. إذا تعلق الأمر بمحكوم عليهم بالإقصاء، فلا يمكن أن تكون مدة اعتقالهم الفعلي أقل من ثلاث سنوات تحسب من اليوم الذي أصبح فيه تدبير الإقصاء ساري المفعول.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 622 من قانون المسطرة الجنائية المغربي شروط الاستفادة من نظام الإفراج المقيد بشروط، وهو تدبير يهدف إلى إعادة إدماج المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بناءً على معيار حسن السلوك. يشترط المشرع قضاء جزء محدد من العقوبة الحبسية فعلياً؛ حيث يتطلب الأمر قضاء نصف العقوبة بالنسبة لمرتكبي الجنح العادية، بينما يرتفع هذا النصاب إلى ثلثي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم في الجنايات أو الجنح التي تتجاوز عقوبتها القصوى خمس سنوات. أما في حالات الإقصاء، فقد حدد القانون مدة دنيا للاعتقال الفعلي لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ سريان التدبير. يهدف هذا النص إلى تحفيز النزلاء على الانضباط والتقويم السلوكي، مع مراعاة خطورة الأفعال المرتكبة والمدة الزمنية المقضية في المؤسسة السجنية، مما يوازن بين الحق في الحرية والضرورات الأمنية والزجرية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 622 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes