فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 64712 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 647-12 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الزجري المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية، حيث تفرض على السلطات المختصة تتبع تحركات الخاضعين لهذا التدبير. كما تقرر المادة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد كل من أخل عمداً بالالتزامات المحددة، أو حاول التخلص من أجهزة المراقبة أو إتلافها. وتتميز هذه المادة بكونها تخرج عن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 120 من القانون الجنائي، إذ يتم تنفيذ العقوبة المقررة عن الإخلال بالالتزامات بالتوازي مع العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها. علاوة على ذلك، خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تنفيذ العقوبة الأصلية أو المتبقي منها في حال ثبوت الإخلال، مع التأكيد على نفاذ هذا التنفيذ رغم وجود أي منازعة قانونية، وذلك لضمان فعالية تدبير المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية أو كتدبير احترازي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article64712
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تلتزم الجهات المشار إليها في المادة 647-1 برصد وتتبع حركات وتنقلات الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية. يعاقب كل شخص خاضع للمراقبة الإلكترونية أخل عمدا بالالتزامات المفروضة عليه أو فر أو تخلص، بأي وسيلة كانت، من الأجهزة أو الأدوات المستعملة في المراقبة أو قام بإتلافها أو بتعييبها بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. تنفذ العقوبات المحكوم بها طبقا لمقتضيات الفقرة أعلاه ضد الشخص المخل بالالتزامات المفروضة عليه استثناء من مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى العقوبة الأصلية الصادرة في حقه أو ما تبقى منها. إذا تقرر في هذه الحالة تطبيق العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها من طرف قاضي تطبيق العقوبات، تنفذ العقوبة رغم المنازعة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 647-12 من قانون المسطرة الجنائية الإطار الزجري المتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية، حيث تفرض على السلطات المختصة تتبع تحركات الخاضعين لهذا التدبير. كما تقرر المادة عقوبات حبسية وغرامات مالية ضد كل من أخل عمداً بالالتزامات المحددة، أو حاول التخلص من أجهزة المراقبة أو إتلافها. وتتميز هذه المادة بكونها تخرج عن القاعدة العامة المنصوص عليها في الفصل 120 من القانون الجنائي، إذ يتم تنفيذ العقوبة المقررة عن الإخلال بالالتزامات بالتوازي مع العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها. علاوة على ذلك، خول المشرع لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية تنفيذ العقوبة الأصلية أو المتبقي منها في حال ثبوت الإخلال، مع التأكيد على نفاذ هذا التنفيذ رغم وجود أي منازعة قانونية، وذلك لضمان فعالية تدبير المراقبة الإلكترونية كبديل للعقوبات السالبة للحرية أو كتدبير احترازي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 64712 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes