فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 6479 du Code de Procédure Pénale

تمنح المادة 647-9 من قانون المسطرة الجنائية قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديرية واسعة لإصدار مقرر يقضي بوقف تنفيذ العقوبة البديلة، وذلك استجابة لظروف طارئة ذات طبيعة اجتماعية أو صحية أو مهنية أو عائلية تخص المحكوم عليه، أو نتيجة ظروف قاهرة داخل المؤسسة السجنية. يتميز هذا الإجراء بكونه قابلاً للتفعيل تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر. كما تنظم المادة مسطرة التبليغ للجهات المختصة، وتحدد مسار الطعن في هذا المقرر، حيث تمنح النيابة العامة والمحكوم عليه حق المنازعة خلال أجل خمسة أيام. ومن الناحية الإجرائية، أكد المشرع على استمرارية تنفيذ مقرر الوقف فور صدوره، حيث لا يترتب على المنازعة فيه أثر واقف، مما يضمن سرعة وفعالية التدبير في الحالات الاستثنائية التي تستدعي مراعاة ظروف المحكوم عليه دون تعطيل الغاية من العقوبة البديلة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article6479
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن لقاضي تطبيق العقوبات، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه، أو دفاعه أو من له مصلحة في ذلك أن يصدر مقررا بوقف تنفيذ العقوبة إلى حين زوال السبب المبرر المتعلق بالظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية أو الدراسية أو المهنية للمحكوم عليه أو بظروف المؤسسة التي يقضي بها العقوبة. يبلغ هذا المقرر إلى النيابة العامة والمحكوم عليه والمؤسسة التي يقضي بها المحكوم عليه العقوبة البديلة والإدارة المكلفة بالسجون. يمكن للمحكوم عليه أو النيابة العامة المنازعة في المقرر المذكور داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغه ويتم البت فيه طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 647-3 أعلاه. خلافا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 647-3 أعلاه، لا توقف المنازعة تنفيذ المقرر المذكور أعلاه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تمنح المادة 647-9 من قانون المسطرة الجنائية قاضي تطبيق العقوبات صلاحية تقديرية واسعة لإصدار مقرر يقضي بوقف تنفيذ العقوبة البديلة، وذلك استجابة لظروف طارئة ذات طبيعة اجتماعية أو صحية أو مهنية أو عائلية تخص المحكوم عليه، أو نتيجة ظروف قاهرة داخل المؤسسة السجنية. يتميز هذا الإجراء بكونه قابلاً للتفعيل تلقائياً أو بناءً على طلب المعني بالأمر. كما تنظم المادة مسطرة التبليغ للجهات المختصة، وتحدد مسار الطعن في هذا المقرر، حيث تمنح النيابة العامة والمحكوم عليه حق المنازعة خلال أجل خمسة أيام. ومن الناحية الإجرائية، أكد المشرع على استمرارية تنفيذ مقرر الوقف فور صدوره، حيث لا يترتب على المنازعة فيه أثر واقف، مما يضمن سرعة وفعالية التدبير في الحالات الاستثنائية التي تستدعي مراعاة ظروف المحكوم عليه دون تعطيل الغاية من العقوبة البديلة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 6479 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes