Article 685 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 685 من قانون المسطرة الجنائية القواعد التنظيمية المتبعة في حفظ وتدبير البطائق المتعلقة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها. يقتضي المقتضى القانوني ضرورة الفصل بين بطائق الأشخاص الاعتبارية وبطائق مسيريها، مع وجوب ترتيبها داخل كل صنف وفق الترتيب الأبجدي لضمان سهولة الوصول إليها والتحقق من البيانات. كما تضع المادة قاعدة إجرائية دقيقة في حالة تعدد البطائق لنفس الشخص الاعتباري أو المسير، حيث يتم اعتماد معيار الأقدمية كمرجع أساسي للترتيب. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط الأرشيف الجنائي وتيسير عمليات البحث والتحري القانوني، مما يضمن دقة المعلومات المسجلة في السجل العدلي وتحديثها بشكل منهجي ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل الإداري والقضائي في المحاكم المغربية، مع مراعاة التمييز الواضح بين الذمة القانونية للشركة والمسؤولية الشخصية للمسير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 685 من قانون المسطرة الجنائية القواعد التنظيمية المتبعة في حفظ وتدبير البطائق المتعلقة بالسجل العدلي للأشخاص الاعتبارية ومسيريها. يقتضي المقتضى القانوني ضرورة الفصل بين بطائق الأشخاص الاعتبارية وبطائق مسيريها، مع وجوب ترتيبها داخل كل صنف وفق الترتيب الأبجدي لضمان سهولة الوصول إليها والتحقق من البيانات. كما تضع المادة قاعدة إجرائية دقيقة في حالة تعدد البطائق لنفس الشخص الاعتباري أو المسير، حيث يتم اعتماد معيار الأقدمية كمرجع أساسي للترتيب. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى ضبط الأرشيف الجنائي وتيسير عمليات البحث والتحري القانوني، مما يضمن دقة المعلومات المسجلة في السجل العدلي وتحديثها بشكل منهجي ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل الإداري والقضائي في المحاكم المغربية، مع مراعاة التمييز الواضح بين الذمة القانونية للشركة والمسؤولية الشخصية للمسير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 685 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن