فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 688 du Code de Procédure Pénale

تتناول المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نظام رد الاعتبار بقوة القانون، وهو إجراء يمحو آثار الإدانة الجنائية دون الحاجة لطلب قضائي، بشرط عدم صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية خلال آجال محددة. تختلف هذه الآجال باختلاف طبيعة العقوبة المحكوم بها، سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة حبسية أو جنائية، حيث تبدأ المدد من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضاء أجل تقادمها. كما يقر المشرع قاعدة احتساب الأجل الأطول في حال تعدد العقوبات، ويعتبر العفو بمثابة تنفيذ للعقوبة. يهدف هذا المقتضى إلى إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لإعادة الاندماج في المجتمع بعد فترة اختبارية، شريطة التزامه بحسن السيرة والسلوك وعدم العود إلى ارتكاب الجرائم، مما يضمن تصفية السجل العدلي من السوابق القضائية وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين حق الفرد في التأهيل وحماية النظام العام.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article688
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يكتسب المحكوم عليه رد االعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل اآلجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة. -1 فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل ستة أشهر تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء اإلكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛ -2 فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة ال تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل سنتين إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛ -3 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة ال تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات ال يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل أربع سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في البند 2 أعاله؛ -4 فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس سنوات تحسب بنفس الطريقة؛ -5 فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشر سنوات ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها؛ 6 - فيما يخص العقوبات الجنائية المحكوم بها بصفة أصلية من غير العقوبات السالبة للحرية أو الغرامة، بعد انتهاء أجل خمس سنوات، إما من تاريخ انتهاء تنفيذها وإما من يوم انصرام أمد تقادمها. في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب األجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد االعتبار. إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت – لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة – بمثابة عقوبة واحدة. يعادل اإلسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تتناول المادة 688 من قانون المسطرة الجنائية المغربي نظام رد الاعتبار بقوة القانون، وهو إجراء يمحو آثار الإدانة الجنائية دون الحاجة لطلب قضائي، بشرط عدم صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية خلال آجال محددة. تختلف هذه الآجال باختلاف طبيعة العقوبة المحكوم بها، سواء كانت غرامة مالية أو عقوبة حبسية أو جنائية، حيث تبدأ المدد من تاريخ تنفيذ العقوبة أو انقضاء أجل تقادمها. كما يقر المشرع قاعدة احتساب الأجل الأطول في حال تعدد العقوبات، ويعتبر العفو بمثابة تنفيذ للعقوبة. يهدف هذا المقتضى إلى إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لإعادة الاندماج في المجتمع بعد فترة اختبارية، شريطة التزامه بحسن السيرة والسلوك وعدم العود إلى ارتكاب الجرائم، مما يضمن تصفية السجل العدلي من السوابق القضائية وفق ضوابط قانونية دقيقة توازن بين حق الفرد في التأهيل وحماية النظام العام.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 688 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes