فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 7133 du Code de Procédure Pénale

تحدد هذه المادة الإطار الإجرائي لعمليات الاختراق التي يباشرها ضباط وأعوان الشرطة القضائية المغربية خارج التراب الوطني. يستلزم هذا الإجراء الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شريطة موافقة رئيس النيابة العامة. كما تشترط المادة ضرورة الحصول على موافقة السلطات الأجنبية المختصة في الدولة التي ستنفذ فيها العملية، مع مراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولضمان الامتثال للقواعد الدولية، يتم تقديم الطلب عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إحالته إلى السلطات الأجنبية المعنية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ما لم توجد اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على مسطرة مغايرة للتبليغ، مما يعكس التوازن بين متطلبات البحث الجنائي والسيادة الوطنية للدول.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article7133
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن يأذن بعد موافقة رئيس النيابة العامة لضباط وأعوان الشرطة القضائية المغاربة بتنفيذ عمليات اختراق بالخارج وفقا للشروط المحددة في هذا الباب وفي الفرع الثاني من الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الأول من هذا القانون، بموافقة السلطات الأجنبية التي تنفذ عملية الاختراق على أراضيها. يحال الطلب إلى وزير العدل عبر رئيس النيابة العامة قصد تبليغه للسلطات الأجنبية بالطريقة الديبلوماسية، ما لم تنص اتفاقية على خلاف ذلك.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد هذه المادة الإطار الإجرائي لعمليات الاختراق التي يباشرها ضباط وأعوان الشرطة القضائية المغربية خارج التراب الوطني. يستلزم هذا الإجراء الحصول على إذن مسبق من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، شريطة موافقة رئيس النيابة العامة. كما تشترط المادة ضرورة الحصول على موافقة السلطات الأجنبية المختصة في الدولة التي ستنفذ فيها العملية، مع مراعاة الضوابط القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولضمان الامتثال للقواعد الدولية، يتم تقديم الطلب عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إحالته إلى السلطات الأجنبية المعنية عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، ما لم توجد اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف تنص على مسطرة مغايرة للتبليغ، مما يعكس التوازن بين متطلبات البحث الجنائي والسيادة الوطنية للدول.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 7133 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes