فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 724 du Code de Procédure Pénale

تنظم المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة البت في حالة تعدد طلبات تسليم المجرمين الموجهة ضد نفس الشخص من قبل دول مختلفة. حيث تختص الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالنظر في كل طلب على حدة. وتحدد المادة معايير ترجيح الأولوية بناءً على طبيعة الجرائم؛ فإذا كانت الجريمة واحدة، تعطى الأولوية للدولة المتضررة أو التي وقعت الجريمة في إقليمها. أما في حالة اختلاف الجرائم، فتعتمد المحكمة معايير تقديرية تشمل خطورة الأفعال، ومكان ارتكابها، وتاريخ ورود الطلبات، مع مراعاة التعهدات الدولية بإعادة التسليم. كما تكرس المادة مبدأ الأولوية للاتفاقيات الثنائية، حيث تمنح الأفضلية للدولة التي ترتبط مع المملكة المغربية باتفاقية تسليم، مما يضمن التوازن بين الالتزامات التعاقدية والسيادة القضائية الوطنية في معالجة طلبات التسليم المتعارضة.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article724
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

المادة 724 إذا قدمت عدة دول طلبات للتسليم تخص نفس الشخص، فإن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض تبت في كل طلب على حدة. وإذا تعلقت هذه الطلبات بنفس الجريمة، فإن األولوية في التسليم تمنح للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها، أو للدولة التي ارتكبت الجريمة داخل حدودها. إذا كانت الطلبات مبنية على ارتكاب جرائم مختلفة فتؤخذ بعين االعتبار لتقرير األولوية جميع ظروف الحال، وباألخص خطورة الجرائم، ومحل ارتكابها، وتاريخ وصول الطلبات التي تتعهد بمقتضاها إحدى الدول الطالبة بإعادة التسليم. وتكون األولوية في كل األحوال للدولة التي تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية للتسليم.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تنظم المادة 724 من قانون المسطرة الجنائية المغربي مسطرة البت في حالة تعدد طلبات تسليم المجرمين الموجهة ضد نفس الشخص من قبل دول مختلفة. حيث تختص الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بالنظر في كل طلب على حدة. وتحدد المادة معايير ترجيح الأولوية بناءً على طبيعة الجرائم؛ فإذا كانت الجريمة واحدة، تعطى الأولوية للدولة المتضررة أو التي وقعت الجريمة في إقليمها. أما في حالة اختلاف الجرائم، فتعتمد المحكمة معايير تقديرية تشمل خطورة الأفعال، ومكان ارتكابها، وتاريخ ورود الطلبات، مع مراعاة التعهدات الدولية بإعادة التسليم. كما تكرس المادة مبدأ الأولوية للاتفاقيات الثنائية، حيث تمنح الأفضلية للدولة التي ترتبط مع المملكة المغربية باتفاقية تسليم، مما يضمن التوازن بين الالتزامات التعاقدية والسيادة القضائية الوطنية في معالجة طلبات التسليم المتعارضة.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 724 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes