Article 727 du Code de Procédure Pénale
تحدد المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي الدقيق لطلبات تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والدول الأجنبية. في حالة الطلبات الواردة من الخارج، يتولى وزير الشؤون الخارجية إحالة الملف إلى وزير العدل للتحقق من سلامته القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. أما بخصوص الطلبات الصادرة عن القضاء المغربي، فيتم توجيهها عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على مسطرة مغايرة. كما تمنح المادة لوزير العدل صلاحية استثنائية بتوجيه الطلبات مباشرة إلى السلطات الأجنبية في حالات الاستعجال القصوى، مما يضمن مرونة وفعالية التعاون القضائي الدولي مع الحفاظ على الضوابط السيادية والإجرائية المقررة في التشريع الوطني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 727 من قانون المسطرة الجنائية المسار الإجرائي الدقيق لطلبات تسليم المجرمين بين المملكة المغربية والدول الأجنبية. في حالة الطلبات الواردة من الخارج، يتولى وزير الشؤون الخارجية إحالة الملف إلى وزير العدل للتحقق من سلامته القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة. أما بخصوص الطلبات الصادرة عن القضاء المغربي، فيتم توجيهها عبر رئيس النيابة العامة إلى وزير العدل، الذي يتولى بدوره إرسالها عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على مسطرة مغايرة. كما تمنح المادة لوزير العدل صلاحية استثنائية بتوجيه الطلبات مباشرة إلى السلطات الأجنبية في حالات الاستعجال القصوى، مما يضمن مرونة وفعالية التعاون القضائي الدولي مع الحفاظ على الضوابط السيادية والإجرائية المقررة في التشريع الوطني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 727 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 537 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر
Article 550 من قانون المسطرة الجنائية
تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي
Article 551 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 551 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المترتبة على نقض وإبطال القرار الصادر عن غرفة الجنايات الا
Article 552 من قانون المسطرة الجنائية
تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تن