فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 74 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل النيابة العامة في حالات التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس. يلتزم وكيل الملك أو نائبه عند عرض المشتبه فيه عليه بالتحقق من هويته واستنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، مع ضمان حقه الجوهري في تنصيب محامٍ فوراً. بعد ذلك، يمتلك وكيل الملك سلطة تقديرية في إخضاع المشتبه فيه لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، ولا يلجأ إلى أمر الإيداع بالسجن إلا في حالة عدم كفاية تلك التدابير لضمان إجراءات التحقيق أو الحضور. كما تنيط هذه المادة بالنيابة العامة مسؤولية تتبع وتنفيذ تدابير المراقبة القضائية المذكورة وفق الضوابط الإجرائية المحددة قانوناً، مما يعكس توازن المشرع بين ضرورة الزجر وضمانات المحاكمة العادلة وحرية الأفراد في مرحلة البحث التمهيدي.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article74
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا تعلق الأمر بحالة تلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس أو بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 47-1 أعلاه، يقوم وكيل الملك أو أحد نوابه باستفسار المشتبه فيه عن هويته ويجري استنطاقه عن الأفعال المنسوبة إليه بعد إشعاره بأن من حقه تنصيب محام عنه حالا، ثم يتخذ في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون. وإذا تبين له أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، يأمر بإيداعه في السجن. يقوم وكيل الملك بتنفيذ وتتبع تدابير المراقبة القضائية المتخذة وفقا للفقرة السابقة وطبقا لما هو منصوص عليه في المواد من 162 إلى 174-3 من هذا القانون.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 74 من قانون المسطرة الجنائية الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل النيابة العامة في حالات التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس. يلتزم وكيل الملك أو نائبه عند عرض المشتبه فيه عليه بالتحقق من هويته واستنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، مع ضمان حقه الجوهري في تنصيب محامٍ فوراً. بعد ذلك، يمتلك وكيل الملك سلطة تقديرية في إخضاع المشتبه فيه لتدابير المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادة 161، ولا يلجأ إلى أمر الإيداع بالسجن إلا في حالة عدم كفاية تلك التدابير لضمان إجراءات التحقيق أو الحضور. كما تنيط هذه المادة بالنيابة العامة مسؤولية تتبع وتنفيذ تدابير المراقبة القضائية المذكورة وفق الضوابط الإجرائية المحددة قانوناً، مما يعكس توازن المشرع بين ضرورة الزجر وضمانات المحاكمة العادلة وحرية الأفراد في مرحلة البحث التمهيدي.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 74 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes