فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 8231 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 82-3-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني لعملية الاختراق كآلية استثنائية للبحث الجنائي، حيث تتيح للنيابة العامة الإذن لضباط الشرطة القضائية بالتظاهر بصفة الجاني أو المشارك في الجرائم الخطيرة المحددة قانوناً. تهدف هذه العملية إلى تتبع المشتبه فيهم وجمع الأدلة تحت إشراف ورقابة النيابة العامة، مع إمكانية استخدام هوية مستعارة. يشترط المشرع توثيق هذه العملية في محاضر دقيقة تتضمن تفاصيل الجريمة دون الكشف عن هوية العناصر الأمنية أو تعريض سلامتهم للخطر. وتأكيداً على ضمانات المحاكمة العادلة، رتب المشرع جزاء البطلان على أي عملية اختراق لا تحترم الشروط والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، مما يبرز التوازن الدقيق بين متطلبات البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات الفردية من أي تجاوزات محتملة أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الاستثنائية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article8231
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

المادة 82-3-1 إذا اقتضت ضرورة البحث القيام بمعاينات لجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 بعده، فإنه يجوز للنيابة العامة أن تأذن تحت مراقبتها بمباشرة عملية االختراق وفق الشروط المبينة بعده. يُمَكّن الاختراق ضابط أو عون الشرطة القضائية المختص تحت إشراف ومراقبة النيابة العامة، من تتبع ومراقبة األشخاص المشتبه فيهم من خالل التظاهر أمام هؤالء األشخاص بأنه فاعل أو مساهم أو مشارك أو مستفيد من األفعال اإلجرامية موضوع البحث. ويمكنه لهذه الغاية استعمال هوية مستعارة، ويمكنه أيضا عند الضرورة، ارتكاب إحدى األفعال المبينة في المادة 82-3-2 بعده. تكون عملية االختراق موضوع محضر أو تقرير ينجز من قبل ضابط الشرطة القضائية الذي عهد إليه بتنسيق العملية، يتضمن العناصر األساسية الضرورية لمعاينة الجرائم دون أن تعرض سالمة ضابط أو عون الشرطة القضائية منفذ العملية واألشخاص المبينين أدناه للخطر. تكون باطلة كل عملية اختراق تتم خرقا ألحكام هذه المادة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 82-3-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار القانوني لعملية الاختراق كآلية استثنائية للبحث الجنائي، حيث تتيح للنيابة العامة الإذن لضباط الشرطة القضائية بالتظاهر بصفة الجاني أو المشارك في الجرائم الخطيرة المحددة قانوناً. تهدف هذه العملية إلى تتبع المشتبه فيهم وجمع الأدلة تحت إشراف ورقابة النيابة العامة، مع إمكانية استخدام هوية مستعارة. يشترط المشرع توثيق هذه العملية في محاضر دقيقة تتضمن تفاصيل الجريمة دون الكشف عن هوية العناصر الأمنية أو تعريض سلامتهم للخطر. وتأكيداً على ضمانات المحاكمة العادلة، رتب المشرع جزاء البطلان على أي عملية اختراق لا تحترم الشروط والضوابط الإجرائية المنصوص عليها، مما يبرز التوازن الدقيق بين متطلبات البحث الجنائي وحماية الحقوق والحريات الفردية من أي تجاوزات محتملة أثناء ممارسة هذه الصلاحيات الاستثنائية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 8231 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes