فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

Article 8251 du Code de Procédure Pénale

تحدد المادة 825-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الحمائي لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، حيث تفرض على السلطات القضائية التزاماً فورياً بالتعرف على هوية الضحية وحماية بياناتها الشخصية. كما تخول هذه المادة القضاء صلاحية إصدار تدابير احترازية لمنع الجناة من الاقتراب من الضحايا، مع ضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية والإيواء، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية بلغة مفهومة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الضحايا مهلة للتعافي والتفكير تصل إلى ثلاثين يوماً، مع حظر طردهم خلال هذه الفترة، وتسمح للضحايا الأجانب بالبقاء في المملكة حتى انتهاء المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات الحمائية تمتد لتشمل الشهود والخبراء والمبلغين عن هذه الجريمة، مما يعزز من فعالية المنظومة القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية أطراف الدعوى العمومية.

Codeقانون المسطرة الجنائية
Article8251
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

إذا تعلق الأمر بجريمة الاتجار بالبشر، يجب، في جميع مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة العمل فورا على التعرف على ضحية الجريمة وهويتها وجنسيتها وسنها مع حماية البيانات والمعطيات الشخصية المتعلقة بها، ويمكن الاستعانة فيما يتعلق بالتعرف على الضحية بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية. يمكن للسلطات القضائية المختصة أن تأمر بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر. تأمر السلطات القضائية المختصة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية سلامته وتقديم الخدمات الضرورية بما فيها المساعدات الطبية والنفسية اللازمة والإيواء والتعريف بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وبحقه في المطالبة بالحصول على تعويض على الأضرار التي لحقت به. يمكن لضحية الاتجار بالبشر الاستفادة من مهلة للتعافي والتفكير لا تتجاوز في جميع الأحوال ثلاثين يوما إذا توفرت أسباب جدية بكونه ضحية الفعل الجرمي المذكور. ويتعين في هذه الحالة الالتزام بعدم طرده واستفادته من الخدمات المشار إليها في الفقرتين الثانية والثالثة أعلاه ما لم يثبت أن ادعاءه غير صحيح أو أن تواجده يشكل إخلالا بالأمن أو النظام العام. ولا تحول في جميع الأحوال مهلة التعافي والتفكير دون سير الإجراءات القضائية. يمكن للسلطات القضائية المختصة الأمر بالترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بتراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة. تسري أحكام الفقرتين الثانية والخامسة أعلاه على الشهود والخبراء والمبلغين في جريمة الاتجار بالبشر.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 825-1 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الحمائي لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، حيث تفرض على السلطات القضائية التزاماً فورياً بالتعرف على هوية الضحية وحماية بياناتها الشخصية. كما تخول هذه المادة القضاء صلاحية إصدار تدابير احترازية لمنع الجناة من الاقتراب من الضحايا، مع ضمان توفير الرعاية الطبية والنفسية والإيواء، وتوعيتهم بحقوقهم القانونية بلغة مفهومة. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المادة الضحايا مهلة للتعافي والتفكير تصل إلى ثلاثين يوماً، مع حظر طردهم خلال هذه الفترة، وتسمح للضحايا الأجانب بالبقاء في المملكة حتى انتهاء المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضمانات الحمائية تمتد لتشمل الشهود والخبراء والمبلغين عن هذه الجريمة، مما يعزز من فعالية المنظومة القانونية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية أطراف الدعوى العمومية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 8251 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes