فَصْل
مدونة الأسرة

Article 15 du Code de la Famille

تفرض المادة 15 من مدونة الأسرة على المواطنين المغاربة الذين يبرمون عقود زواجهم وفقاً للقانون المحلي في بلد إقامتهم بالخارج، التزاماً إجرائياً يتمثل في إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية المختصة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه. يمتد هذا الالتزام ليشمل العقود المبرمة قبل صدور المدونة. وفي حالة غياب التمثيلية القنصلية، يتم توجيه النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها إحالة الوثائق إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة بمحل ولادة الزوجين لضمان تسجيل الزواج في السجلات الوطنية. أما في حال عدم توفر محل ولادة بالمغرب، فقد حدد المشرع اختصاصاً نوعياً ومكانياً لقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بالرباط لتلقي هذه العقود، وذلك بهدف حماية الحقوق المترتبة على الزواج وتوثيق الروابط الزوجية قانونياً داخل التراب الوطني.

Codeمدونة الأسرة
Article15
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابعة لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد. تسري أحكام الفقرة الأولى أعلاه أيضا على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية. إذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. تتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين. إذا لم يكن للزوجين أو لأحدهما محل ولادة بالمغرب، فإن النسخة توجه إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تفرض المادة 15 من مدونة الأسرة على المواطنين المغاربة الذين يبرمون عقود زواجهم وفقاً للقانون المحلي في بلد إقامتهم بالخارج، التزاماً إجرائياً يتمثل في إيداع نسخة من هذا العقد لدى المصالح القنصلية المغربية المختصة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه. يمتد هذا الالتزام ليشمل العقود المبرمة قبل صدور المدونة. وفي حالة غياب التمثيلية القنصلية، يتم توجيه النسخة إلى وزارة الشؤون الخارجية التي تتولى بدورها إحالة الوثائق إلى ضابط الحالة المدنية وقسم قضاء الأسرة بمحل ولادة الزوجين لضمان تسجيل الزواج في السجلات الوطنية. أما في حال عدم توفر محل ولادة بالمغرب، فقد حدد المشرع اختصاصاً نوعياً ومكانياً لقسم قضاء الأسرة والنيابة العامة بالرباط لتلقي هذه العقود، وذلك بهدف حماية الحقوق المترتبة على الزواج وتوثيق الروابط الزوجية قانونياً داخل التراب الوطني.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 15 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes