فَصْل
مدونة الأسرة

Article 17 du Code de la Famille

تحدد المادة 17 من مدونة الأسرة المغربية الضوابط القانونية لإبرام عقد الزواج عن طريق الوكالة، حيث الأصل هو الحضور الشخصي للأطراف. ويشترط المشرع للحصول على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج وجود ظروف قاهرة تمنع الموكل من الحضور بنفسه. تتطلب الوكالة صياغة دقيقة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على التوقيع فيها، مع ضرورة تحديد هوية الطرف الآخر بدقة، وتعيين قدر الصداق بشقيه المعجل والمؤجل، بالإضافة إلى الشروط المتفق عليها. كما يشترط في الوكيل أن يكون راشداً متمتعاً بأهليته المدنية، مع مراعاة شروط الولاية إذا كان الوكيل نائباً عن الولي. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جدية الرابطة الزوجية، حيث يختتم المسار بتأشير القاضي على الوكالة بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية المقررة لضمان صحة العقد.

Codeمدونة الأسرة
Article17
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يتم عقد الزواج بحضور أطرافه، غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه، بإذن من قاضي الأسرة، المكلف بالزواج وفق الشروط الآتية: 1 - وجود ظروف خاصة، لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه؛ 2 - تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية، مصادق على توقيع الموكل فيها؛ 3 - أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية؛ 4 - أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الآخر ومواصفاته، والمعلومات المتعلقة بهويته، وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها؛ 5 - أن تتضمن الوكالة قدر الصداق، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل. وللموكل أن يحدد الشروط التي يريد إدراجها في العقد والشروط التي يقبلها من الطرف الآخر؛ 6 - أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

تحدد المادة 17 من مدونة الأسرة المغربية الضوابط القانونية لإبرام عقد الزواج عن طريق الوكالة، حيث الأصل هو الحضور الشخصي للأطراف. ويشترط المشرع للحصول على إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج وجود ظروف قاهرة تمنع الموكل من الحضور بنفسه. تتطلب الوكالة صياغة دقيقة في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على التوقيع فيها، مع ضرورة تحديد هوية الطرف الآخر بدقة، وتعيين قدر الصداق بشقيه المعجل والمؤجل، بالإضافة إلى الشروط المتفق عليها. كما يشترط في الوكيل أن يكون راشداً متمتعاً بأهليته المدنية، مع مراعاة شروط الولاية إذا كان الوكيل نائباً عن الولي. تهدف هذه الإجراءات إلى حماية إرادة المتعاقدين وضمان جدية الرابطة الزوجية، حيث يختتم المسار بتأشير القاضي على الوكالة بعد التحقق من استيفاء كافة الشروط القانونية المقررة لضمان صحة العقد.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 17 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes