Article 18 du Code de la Famille
تضع المادة الثامنة عشرة من مدونة الأسرة المغربية قيداً جوهرياً على سلطة القاضي في مباشرة عقود الزواج، حيث تمنعه من تولي تزويج من يقع تحت ولايته القانونية إذا كان الطرف الآخر في العقد هو القاضي نفسه، أو أحد أصوله كالأب أو الأم، أو أحد فروعه كالأبناء. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى تكريس مبدأ الحياد والنزاهة القضائية، ومنع تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن استغلال النفوذ أو السلطة التقديرية في قضايا الأحوال الشخصية. وبذلك، يضمن المشرع المغربي حماية مؤسسة الزواج من أي شبهة تحيز، مؤكداً على ضرورة فصل المصلحة الشخصية للقاضي عن مهامه القضائية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية على القاصرين أو المحجور عليهم، وتفادي أي استغلال للمركز القانوني في إبرام عقود الزواج التي تتطلب استقلالية تامة في اتخاذ القرار.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تضع المادة الثامنة عشرة من مدونة الأسرة المغربية قيداً جوهرياً على سلطة القاضي في مباشرة عقود الزواج، حيث تمنعه من تولي تزويج من يقع تحت ولايته القانونية إذا كان الطرف الآخر في العقد هو القاضي نفسه، أو أحد أصوله كالأب أو الأم، أو أحد فروعه كالأبناء. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى تكريس مبدأ الحياد والنزاهة القضائية، ومنع تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن استغلال النفوذ أو السلطة التقديرية في قضايا الأحوال الشخصية. وبذلك، يضمن المشرع المغربي حماية مؤسسة الزواج من أي شبهة تحيز، مؤكداً على ضرورة فصل المصلحة الشخصية للقاضي عن مهامه القضائية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية على القاصرين أو المحجور عليهم، وتفادي أي استغلال للمركز القانوني في إبرام عقود الزواج التي تتطلب استقلالية تامة في اتخاذ القرار.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 18 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
Article 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
Article 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
Article 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس