Article 18 du Code de la Famille
تضع المادة الثامنة عشرة من مدونة الأسرة المغربية قيداً جوهرياً على سلطة القاضي في مباشرة عقود الزواج، حيث تمنعه من تولي تزويج من يقع تحت ولايته القانونية إذا كان الطرف الآخر في العقد هو القاضي نفسه، أو أحد أصوله كالأب أو الأم، أو أحد فروعه كالأبناء. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى تكريس مبدأ الحياد والنزاهة القضائية، ومنع تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن استغلال النفوذ أو السلطة التقديرية في قضايا الأحوال الشخصية. وبذلك، يضمن المشرع المغربي حماية مؤسسة الزواج من أي شبهة تحيز، مؤكداً على ضرورة فصل المصلحة الشخصية للقاضي عن مهامه القضائية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية على القاصرين أو المحجور عليهم، وتفادي أي استغلال للمركز القانوني في إبرام عقود الزواج التي تتطلب استقلالية تامة في اتخاذ القرار.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تضع المادة الثامنة عشرة من مدونة الأسرة المغربية قيداً جوهرياً على سلطة القاضي في مباشرة عقود الزواج، حيث تمنعه من تولي تزويج من يقع تحت ولايته القانونية إذا كان الطرف الآخر في العقد هو القاضي نفسه، أو أحد أصوله كالأب أو الأم، أو أحد فروعه كالأبناء. يهدف هذا المقتضى التشريعي إلى تكريس مبدأ الحياد والنزاهة القضائية، ومنع تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن استغلال النفوذ أو السلطة التقديرية في قضايا الأحوال الشخصية. وبذلك، يضمن المشرع المغربي حماية مؤسسة الزواج من أي شبهة تحيز، مؤكداً على ضرورة فصل المصلحة الشخصية للقاضي عن مهامه القضائية، وذلك لضمان شفافية الإجراءات القانونية المتعلقة بالولاية على القاصرين أو المحجور عليهم، وتفادي أي استغلال للمركز القانوني في إبرام عقود الزواج التي تتطلب استقلالية تامة في اتخاذ القرار.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 18 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من