Article 212 du Code de la Famille
تتناول المادة 212 من مدونة الأسرة المغربية التصنيف القانوني لأسباب الحجر، حيث تقسمها إلى فئتين رئيسيتين بناءً على أثرها في الأهلية المدنية للشخص. الفئة الأولى تشمل الأسباب التي تؤدي إلى نقص الأهلية، مما يجعل تصرفات المحجور عليه مقيدة وتخضع لرقابة قانونية معينة لحماية مصالحه. أما الفئة الثانية فتتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأهلية بشكل كلي، حيث يفقد الشخص القدرة على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، مما يستوجب تعيين نائب شرعي يتولى تدبير شؤونه. يهدف هذا التقسيم إلى ضمان الحماية القانونية للأشخاص الذين يعانون من عوارض تؤثر على إدراكهم أو قدرتهم على التمييز، وذلك من خلال موازنة دقيقة بين حماية ذمتهم المالية وبين استقرار المعاملات القانونية في المجتمع، مع مراعاة الحالة الصحية أو العقلية أو القانونية لكل فرد على حدة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تتناول المادة 212 من مدونة الأسرة المغربية التصنيف القانوني لأسباب الحجر، حيث تقسمها إلى فئتين رئيسيتين بناءً على أثرها في الأهلية المدنية للشخص. الفئة الأولى تشمل الأسباب التي تؤدي إلى نقص الأهلية، مما يجعل تصرفات المحجور عليه مقيدة وتخضع لرقابة قانونية معينة لحماية مصالحه. أما الفئة الثانية فتتعلق بالأسباب التي تؤدي إلى انعدام الأهلية بشكل كلي، حيث يفقد الشخص القدرة على مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، مما يستوجب تعيين نائب شرعي يتولى تدبير شؤونه. يهدف هذا التقسيم إلى ضمان الحماية القانونية للأشخاص الذين يعانون من عوارض تؤثر على إدراكهم أو قدرتهم على التمييز، وذلك من خلال موازنة دقيقة بين حماية ذمتهم المالية وبين استقرار المعاملات القانونية في المجتمع، مع مراعاة الحالة الصحية أو العقلية أو القانونية لكل فرد على حدة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 212 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
Article 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
Article 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
Article 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس