Article 247 du Code de la Famille
تحدد المادة 247 من مدونة الأسرة المغربية موانع تولي مهام الوصاية أو التقديم على المحجور، وذلك لحماية مصالح القاصر أو ناقص الأهلية وضمان نزاهة من يتولى شؤونه. يمنع المشرع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم تمس الشرف والأمانة، كالسرقة أو التزوير أو خيانة الأمانة أو الجرائم المخلة بالأخلاق، من ممارسة هذه المهام. كما يمتد المنع ليشمل الأشخاص الذين تعرضوا للإفلاس أو التصفية القضائية، نظراً لما قد يشكله ذلك من خطر على الذمة المالية للمحجور. بالإضافة إلى ذلك، يمنع كل من يوجد بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي جدي، وذلك تجنباً لتضارب المصالح وضماناً لحياد الوصي أو المقدم، حيث يغلب المشرع مصلحة المحجور الفضلى على أي اعتبارات أخرى، معتبراً أن هذه الموانع ضرورية لضمان حسن تدبير أموال المحجور ورعايته.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 247 من مدونة الأسرة المغربية موانع تولي مهام الوصاية أو التقديم على المحجور، وذلك لحماية مصالح القاصر أو ناقص الأهلية وضمان نزاهة من يتولى شؤونه. يمنع المشرع الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية في جرائم تمس الشرف والأمانة، كالسرقة أو التزوير أو خيانة الأمانة أو الجرائم المخلة بالأخلاق، من ممارسة هذه المهام. كما يمتد المنع ليشمل الأشخاص الذين تعرضوا للإفلاس أو التصفية القضائية، نظراً لما قد يشكله ذلك من خطر على الذمة المالية للمحجور. بالإضافة إلى ذلك، يمنع كل من يوجد بينه وبين المحجور نزاع قضائي أو خلاف عائلي جدي، وذلك تجنباً لتضارب المصالح وضماناً لحياد الوصي أو المقدم، حيث يغلب المشرع مصلحة المحجور الفضلى على أي اعتبارات أخرى، معتبراً أن هذه الموانع ضرورية لضمان حسن تدبير أموال المحجور ورعايته.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 247 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
Article 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
Article 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
Article 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس