Article 250 du Code de la Famille
تحدد المادة 250 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ وتوثيق الإحصاءات والمرفقات الخاصة بالنيابة الشرعية، حيث تلزم المادة بحفظ هذه الوثائق ضمن ملفات النيابة المعنية، مع ضرورة تقييدها وتدوينها في كناش خاص بالتصرفات، سواء كان هذا الكناش يومياً أو شهرياً حسب طبيعة العمل الإداري المتبع. كما تمنح هذه المادة السلطة التنظيمية لوزير العدل في تحديد الشكل الهندسي والمضمون القانوني لهذا الكناش، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري وتسهيل عملية الرقابة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات الإدارية المرتبطة بالنيابة الشرعية، مما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق الإجراءات بشكل قانوني ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل القضائي والإداري في المملكة المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 250 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ وتوثيق الإحصاءات والمرفقات الخاصة بالنيابة الشرعية، حيث تلزم المادة بحفظ هذه الوثائق ضمن ملفات النيابة المعنية، مع ضرورة تقييدها وتدوينها في كناش خاص بالتصرفات، سواء كان هذا الكناش يومياً أو شهرياً حسب طبيعة العمل الإداري المتبع. كما تمنح هذه المادة السلطة التنظيمية لوزير العدل في تحديد الشكل الهندسي والمضمون القانوني لهذا الكناش، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري وتسهيل عملية الرقابة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات الإدارية المرتبطة بالنيابة الشرعية، مما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق الإجراءات بشكل قانوني ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل القضائي والإداري في المملكة المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 250 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
Article 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
Article 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
Article 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس