Article 250 du Code de la Famille
تحدد المادة 250 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ وتوثيق الإحصاءات والمرفقات الخاصة بالنيابة الشرعية، حيث تلزم المادة بحفظ هذه الوثائق ضمن ملفات النيابة المعنية، مع ضرورة تقييدها وتدوينها في كناش خاص بالتصرفات، سواء كان هذا الكناش يومياً أو شهرياً حسب طبيعة العمل الإداري المتبع. كما تمنح هذه المادة السلطة التنظيمية لوزير العدل في تحديد الشكل الهندسي والمضمون القانوني لهذا الكناش، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري وتسهيل عملية الرقابة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات الإدارية المرتبطة بالنيابة الشرعية، مما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق الإجراءات بشكل قانوني ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل القضائي والإداري في المملكة المغربية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 250 من مدونة الأسرة الإجراءات الإدارية المتعلقة بحفظ وتوثيق الإحصاءات والمرفقات الخاصة بالنيابة الشرعية، حيث تلزم المادة بحفظ هذه الوثائق ضمن ملفات النيابة المعنية، مع ضرورة تقييدها وتدوينها في كناش خاص بالتصرفات، سواء كان هذا الكناش يومياً أو شهرياً حسب طبيعة العمل الإداري المتبع. كما تمنح هذه المادة السلطة التنظيمية لوزير العدل في تحديد الشكل الهندسي والمضمون القانوني لهذا الكناش، وذلك لضمان توحيد العمل الإداري وتسهيل عملية الرقابة والرجوع إلى البيانات عند الحاجة. يهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية وضبط العمليات الإدارية المرتبطة بالنيابة الشرعية، مما يضمن حفظ الحقوق وتوثيق الإجراءات بشكل قانوني ومنظم يتماشى مع متطلبات العمل القضائي والإداري في المملكة المغربية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 250 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من