Article 281 du Code de la Famille
تحدد المادة 281 من مدونة الأسرة المغربية الضابط القانوني والشرعي للأهلية في تلقي الوصية، حيث تشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى له مؤهلاً شرعاً وقانوناً لامتلاك الشيء الموصى به. ويقصد بذلك أن يتمتع الموصى له بالقدرة على التملك سواء كان هذا التملك حقيقياً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، أو حكماً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الجهات التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية. وبناءً على ذلك، فإن المشرع المغربي يربط صحة الوصية بوجود أهلية التملك لدى المستفيد، مما يعني بطلان الوصية إذا كان الموصى له يفتقر إلى الصفة القانونية أو الشرعية التي تخوله حيازة الأموال أو الحقوق الموصى بها، وذلك لضمان استقرار المعاملات المالية والالتزام بالمقاصد الشرعية في التصرفات التبرعية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 281 من مدونة الأسرة المغربية الضابط القانوني والشرعي للأهلية في تلقي الوصية، حيث تشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى له مؤهلاً شرعاً وقانوناً لامتلاك الشيء الموصى به. ويقصد بذلك أن يتمتع الموصى له بالقدرة على التملك سواء كان هذا التملك حقيقياً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، أو حكماً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الجهات التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية. وبناءً على ذلك، فإن المشرع المغربي يربط صحة الوصية بوجود أهلية التملك لدى المستفيد، مما يعني بطلان الوصية إذا كان الموصى له يفتقر إلى الصفة القانونية أو الشرعية التي تخوله حيازة الأموال أو الحقوق الموصى بها، وذلك لضمان استقرار المعاملات المالية والالتزام بالمقاصد الشرعية في التصرفات التبرعية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 281 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
Article 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
Article 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
Article 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس