Article 281 du Code de la Famille
تحدد المادة 281 من مدونة الأسرة المغربية الضابط القانوني والشرعي للأهلية في تلقي الوصية، حيث تشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى له مؤهلاً شرعاً وقانوناً لامتلاك الشيء الموصى به. ويقصد بذلك أن يتمتع الموصى له بالقدرة على التملك سواء كان هذا التملك حقيقياً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، أو حكماً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الجهات التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية. وبناءً على ذلك، فإن المشرع المغربي يربط صحة الوصية بوجود أهلية التملك لدى المستفيد، مما يعني بطلان الوصية إذا كان الموصى له يفتقر إلى الصفة القانونية أو الشرعية التي تخوله حيازة الأموال أو الحقوق الموصى بها، وذلك لضمان استقرار المعاملات المالية والالتزام بالمقاصد الشرعية في التصرفات التبرعية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
تحدد المادة 281 من مدونة الأسرة المغربية الضابط القانوني والشرعي للأهلية في تلقي الوصية، حيث تشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى له مؤهلاً شرعاً وقانوناً لامتلاك الشيء الموصى به. ويقصد بذلك أن يتمتع الموصى له بالقدرة على التملك سواء كان هذا التملك حقيقياً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، أو حكماً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الجهات التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية. وبناءً على ذلك، فإن المشرع المغربي يربط صحة الوصية بوجود أهلية التملك لدى المستفيد، مما يعني بطلان الوصية إذا كان الموصى له يفتقر إلى الصفة القانونية أو الشرعية التي تخوله حيازة الأموال أو الحقوق الموصى بها، وذلك لضمان استقرار المعاملات المالية والالتزام بالمقاصد الشرعية في التصرفات التبرعية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 281 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
Article 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
Article 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
Article 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من