القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 105 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 105 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية الخاصة بالمتابعة التأديبية للنقيب الممارس، حيث تمنح الصلاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لتحريك هذه المتابعة، إما تلقائياً أو بناءً على شكاية. ولضمان الحياد والنزاهة في الإجراءات، يشترط النص أن تتم المتابعة أمام غرفة المشورة التابعة لمحكمة استئناف مغايرة لتلك التي تنتمي إليها هيئة المحامين التي ينتمي إليها النقيب المعني، مع إسناد مهمة التعيين للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. تهدف هذه المقتضيات إلى إرساء قواعد الشفافية في المساءلة التأديبية وضمان استقلالية الهيئات القضائية المشرفة على محاكمة النقيب، مع التأكيد على أن غرفة المشورة هي الجهة المختصة بالبت في موضوع المتابعة وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، مما يعزز الضمانات القانونية في مواجهة الممارسين لمهنة المحاماة في إطارها المؤسساتي.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article105
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تحرك، تلقائيا أو بناء على شكاية، المتابعة التأديبية، أمام غرفة المشورة، في مواجهة نقيب ممارس من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة استئناف، غير تلك التي تتبع لها الهيئة المسجل بها المعني بالأمر، يعين من لدن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. تبت غرفة المشورة في موضوع المتابعة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 105 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية الخاصة بالمتابعة التأديبية للنقيب الممارس، حيث تمنح الصلاحية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف لتحريك هذه المتابعة، إما تلقائياً أو بناءً على شكاية. ولضمان الحياد والنزاهة في الإجراءات، يشترط النص أن تتم المتابعة أمام غرفة المشورة التابعة لمحكمة استئناف مغايرة لتلك التي تنتمي إليها هيئة المحامين التي ينتمي إليها النقيب المعني، مع إسناد مهمة التعيين للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. تهدف هذه المقتضيات إلى إرساء قواعد الشفافية في المساءلة التأديبية وضمان استقلالية الهيئات القضائية المشرفة على محاكمة النقيب، مع التأكيد على أن غرفة المشورة هي الجهة المختصة بالبت في موضوع المتابعة وفقاً للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، مما يعزز الضمانات القانونية في مواجهة الممارسين لمهنة المحاماة في إطارها المؤسساتي.

فَصْل

Vous invoquez l'article 105 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer