فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 110 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تتناول المادة 110 من القانون رقم 66.23 مسطرة التغاضي عن تسجيل المحامي في جدول الهيئة، وهي إجراء يتخذه مجلس الهيئة إما تلقائياً أو بناءً على طلب الوكيل العام للملك أو المحامي نفسه. يضمن النص حق المحامي في الاستماع إليه قبل اتخاذ القرار، مع تحديد آجال دقيقة للتبليغ وكيفية التعامل مع تعذر التبليغ عبر التعليق بمقر الهيئة. يترتب على هذا القرار حذف اسم المحامي مؤقتاً من الجدول مع حفظ أقدميته، مع منعه التام من ممارسة أي أعمال مهنية تحت طائلة العقوبات القانونية، كما يخضع القرار لرقابة القضاء عبر إمكانية الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. أخيراً، تحيل المادة إلى القواعد المنظمة لتسيير مكتب المحامي في هذه الوضعية لضمان استمرارية تدبير ملفات الموكلين وحماية مصالحهم خلال فترة التغاضي.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article110
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لمجلس الهيئة أن يقرر التغاضي عن تسجيل محام في جدول الهيئة تلقائيا أو بطلب من الوكيل العام للملك المختص أو من المعني بالأمر، بعد الاستماع إليه أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه بالاستدعاء. يبلغ القرار المتخذ إلى المحامي المعني وإلى الوكيل العام للملك المختص، داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدوره. وإذا تعذر تبليغ المحامي في آخر عنوان مهني له، يتم تعليق القرار بمقر الهيئة لمدة ثلاثة (3) أشهر، ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره بعد انصرام مدة التعليق. يمكن للمحامي المعني الطعن في قرار مجلس الهيئة الصادر في شأن التغاضي أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه. يترتب على قرار التغاضي حذف اسم المحامي المعني من الجدول مؤقتا مع الاحتفاظ له بأقدميته في الهيئة، ويجب عليه الامتناع عن ممارسة أي عمل من أعمال المهنة تحت طائلة تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 142 أدناه. تطبق مقتضيات المادة 108 أعلاه في شأن تسيير مكتب المحامي الذي يوجد في وضعية التغاضي.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تتناول المادة 110 من القانون رقم 66.23 مسطرة التغاضي عن تسجيل المحامي في جدول الهيئة، وهي إجراء يتخذه مجلس الهيئة إما تلقائياً أو بناءً على طلب الوكيل العام للملك أو المحامي نفسه. يضمن النص حق المحامي في الاستماع إليه قبل اتخاذ القرار، مع تحديد آجال دقيقة للتبليغ وكيفية التعامل مع تعذر التبليغ عبر التعليق بمقر الهيئة. يترتب على هذا القرار حذف اسم المحامي مؤقتاً من الجدول مع حفظ أقدميته، مع منعه التام من ممارسة أي أعمال مهنية تحت طائلة العقوبات القانونية، كما يخضع القرار لرقابة القضاء عبر إمكانية الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف. أخيراً، تحيل المادة إلى القواعد المنظمة لتسيير مكتب المحامي في هذه الوضعية لضمان استمرارية تدبير ملفات الموكلين وحماية مصالحهم خلال فترة التغاضي.

فَصْل

Vous invoquez l'article 110 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes