Article 119 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat
تحدد المادة 119 من القانون رقم 66.23 الهيكل التنظيمي لهيئة المحامين، حيث توضح أن ممارسة المهام والتدبير الإداري والمهني للهيئة لا يتم بشكل فردي أو عشوائي، بل من خلال ثلاثة أجهزة مؤسساتية متكاملة. يتمثل الجهاز الأول في الجمعية العامة، وهي الهيئة التقريرية العليا التي تضم كافة أعضاء الهيئة، بينما يمثل مجلس الهيئة الجهاز التداولي والتدبيري الذي يتولى الإشراف على الشؤون المهنية وتطبيق القوانين الداخلية. أما النقيب، فهو الجهاز التنفيذي والتمثيلي الذي يتولى قيادة الهيئة، والسهر على تنفيذ مقررات المجلس، وتمثيل المحامين أمام السلطات والقضاء. يهدف هذا التوزيع المؤسساتي للأدوار إلى ضمان الحكامة الجيدة داخل الهيئة، وتكريس مبادئ الديمقراطية الداخلية، وتنظيم ممارسة المهنة بما يخدم مصالح المتقاضين ويحفظ استقلالية وحرمة رسالة الدفاع في إطار قانوني منظم ومحكم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : sgg.gov.ma
Explication
تحدد المادة 119 من القانون رقم 66.23 الهيكل التنظيمي لهيئة المحامين، حيث توضح أن ممارسة المهام والتدبير الإداري والمهني للهيئة لا يتم بشكل فردي أو عشوائي، بل من خلال ثلاثة أجهزة مؤسساتية متكاملة. يتمثل الجهاز الأول في الجمعية العامة، وهي الهيئة التقريرية العليا التي تضم كافة أعضاء الهيئة، بينما يمثل مجلس الهيئة الجهاز التداولي والتدبيري الذي يتولى الإشراف على الشؤون المهنية وتطبيق القوانين الداخلية. أما النقيب، فهو الجهاز التنفيذي والتمثيلي الذي يتولى قيادة الهيئة، والسهر على تنفيذ مقررات المجلس، وتمثيل المحامين أمام السلطات والقضاء. يهدف هذا التوزيع المؤسساتي للأدوار إلى ضمان الحكامة الجيدة داخل الهيئة، وتكريس مبادئ الديمقراطية الداخلية، وتنظيم ممارسة المهنة بما يخدم مصالح المتقاضين ويحفظ استقلالية وحرمة رسالة الدفاع في إطار قانوني منظم ومحكم.
Vous invoquez l'article 119 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
Article 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
Article 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف
Article 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط