فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 133 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 133 من القانون رقم 66.23 الشروط الصارمة الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة في تولي هذا المنصب التمثيلي. يشترط النص توفر أقدمية لا تقل عن عشرين سنة في جدول الهيئة، مع ضرورة اكتساب خبرة سابقة كعضو في مجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل. كما يمنع النص إعادة ترشح النقيب السابق مهما كانت مدة ولايته السابقة. ومن الناحية الأخلاقية والمسلكية، يشترط المشرع خلو السجل التأديبي للمترشح من عقوبات التوقيف النهائية ما لم يتم رد الاعتبار، مع وضع حظر مطلق ومؤبد للترشح في حال صدور أحكام قضائية نهائية في قضايا زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، حيث لا يعتد هنا برد الاعتبار، مما يعكس حرص المشرع على تحصين مؤسسة النقيب من أي شبهات قد تسيء لسمعة المهنة.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article133
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يترشح لمنصب نقيب، إلا المحامي الذي تتوفر فيه الشروط التالية : - أن يكون مسجلا في الجدول لمدة عشرين (20) سنة على الأقل ؛ - أن لا يكون نقيبا سابقا أيا كانت مدة الولاية ؛ - أن يكون عضوا بمجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل ؛ - أن لا يكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية نهائية بالتوقيف، إلا إذا رد إليه اعتباره ؛ - أن لا يكون محكوما عليه بموجب مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به في قضية زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 133 من القانون رقم 66.23 الشروط الصارمة الواجب توفرها في المحامي الراغب في الترشح لمنصب نقيب هيئة المحامين، وذلك لضمان الكفاءة والنزاهة في تولي هذا المنصب التمثيلي. يشترط النص توفر أقدمية لا تقل عن عشرين سنة في جدول الهيئة، مع ضرورة اكتساب خبرة سابقة كعضو في مجلس الهيئة لولاية واحدة على الأقل. كما يمنع النص إعادة ترشح النقيب السابق مهما كانت مدة ولايته السابقة. ومن الناحية الأخلاقية والمسلكية، يشترط المشرع خلو السجل التأديبي للمترشح من عقوبات التوقيف النهائية ما لم يتم رد الاعتبار، مع وضع حظر مطلق ومؤبد للترشح في حال صدور أحكام قضائية نهائية في قضايا زجرية تمس بالشرف أو المروءة أو الأمانة، حيث لا يعتد هنا برد الاعتبار، مما يعكس حرص المشرع على تحصين مؤسسة النقيب من أي شبهات قد تسيء لسمعة المهنة.

فَصْل

Vous invoquez l'article 133 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes