القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 140 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 140 من القانون رقم 66.23 الدور القضائي لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، حيث تمنحها الاختصاص الحصري للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين أو تلك الصادرة عن النقيب. يرتكز هذا الاختصاص على ضمان مبدأ المواجهة، إذ توجب المادة استدعاء النقيب والأطراف المعنية لتمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم سواء كانت كتابية أو شفوية، بما يضمن حقوق الدفاع. كما تكرس المادة دور النيابة العامة من خلال إلزامية تلقي ملتمسات الوكيل العام للملك المختص، مما يضفي صبغة قانونية وإجرائية دقيقة على مسطرة الطعن، ويجعل من غرفة المشورة جهة رقابية قضائية تضمن سلامة القرارات المهنية الصادرة عن هيئات المحامين، وتؤمن التوازن بين استقلالية الهيئة والرقابة القضائية على أعمالها الإدارية والتأديبية وفق الضوابط القانونية المرعية.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article140
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

علاوة على الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون، تبت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة لديها ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين وقرارات النقيب، وذلك بعد استدعاء النقيب وباقي الأطراف المعنية، لسماع ملاحظاتهم الكتابية أو الشفوية وتلقي الملتمسات الكتابية للوكيل العام للملك المختص.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 140 من القانون رقم 66.23 الدور القضائي لغرفة المشورة بمحكمة الاستئناف، حيث تمنحها الاختصاص الحصري للبت في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن مجلس هيئة المحامين أو تلك الصادرة عن النقيب. يرتكز هذا الاختصاص على ضمان مبدأ المواجهة، إذ توجب المادة استدعاء النقيب والأطراف المعنية لتمكينهم من الإدلاء بملاحظاتهم سواء كانت كتابية أو شفوية، بما يضمن حقوق الدفاع. كما تكرس المادة دور النيابة العامة من خلال إلزامية تلقي ملتمسات الوكيل العام للملك المختص، مما يضفي صبغة قانونية وإجرائية دقيقة على مسطرة الطعن، ويجعل من غرفة المشورة جهة رقابية قضائية تضمن سلامة القرارات المهنية الصادرة عن هيئات المحامين، وتؤمن التوازن بين استقلالية الهيئة والرقابة القضائية على أعمالها الإدارية والتأديبية وفق الضوابط القانونية المرعية.

فَصْل

Vous invoquez l'article 140 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer