Article 23 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat
تفرض المادة 23 من القانون رقم 66.23 على المحامي الممارس التزاماً سنوياً يتمثل في تقديم إثباتات لنقيب هيئته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تشمل هذه الإثباتات تأكيد ممارسة المهنة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة، وتوضيح طبيعة الهيكل المهني المعتمد سواء كان فردياً أو في إطار شراكة أو شركة مهنية، بالإضافة إلى إثبات الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية المدنية المهنية. كما تشدد المادة على ضرورة إخطار النقيب بأي تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للمحامي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تحت طائلة المتابعة التأديبية، مع إلزام النقيب بإشعار الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات في نفس الأجل القانوني، وذلك لضمان شفافية ممارسة المهنة وتحديث البيانات الرسمية للهيئات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : sgg.gov.ma
Explication
تفرض المادة 23 من القانون رقم 66.23 على المحامي الممارس التزاماً سنوياً يتمثل في تقديم إثباتات لنقيب هيئته خلال الأسبوع الأول من شهر يناير. تشمل هذه الإثباتات تأكيد ممارسة المهنة ضمن النطاق الجغرافي للهيئة، وتوضيح طبيعة الهيكل المهني المعتمد سواء كان فردياً أو في إطار شراكة أو شركة مهنية، بالإضافة إلى إثبات الوفاء بالالتزامات المالية تجاه الهيئة وتقديم شهادة تأمين سارية المفعول لتغطية المسؤولية المدنية المهنية. كما تشدد المادة على ضرورة إخطار النقيب بأي تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للمحامي في أجل أقصاه خمسة عشر يوماً تحت طائلة المتابعة التأديبية، مع إلزام النقيب بإشعار الوكيل العام للملك المختص بهذه التغييرات في نفس الأجل القانوني، وذلك لضمان شفافية ممارسة المهنة وتحديث البيانات الرسمية للهيئات.
Vous invoquez l'article 23 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
Article 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
Article 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف
Article 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط