فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 27 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 27 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها عند إبرام عقود المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة بين المحامين، حيث تفرض عرض هذه العقود على مجلس الهيئة المختص للحصول على التأشيرة اللازمة. يمارس المجلس رقابته على مدى مطابقة بنود العقد للتشريعات الجاري بها العمل وقواعد المهنة، مع إلزاميته بتعليل أي قرار بالرفض في حال عدم امتثال الأطراف لتعديل البنود المخالفة. كما أقر المشرع مبدأ الصمت بمثابة قبول، حيث يعتبر انقضاء أجل ثلاثة أشهر دون رد من المجلس بمثابة تأشيرة ضمنية. وتختتم هذه المسطرة بإحالة النقيب لنسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك، وذلك لضمان الشفافية والرقابة المؤسساتية على تنظيم الممارسة المهنية للمحامين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article27
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يعرض عقد المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بناء على طلب المحامين المعنيين بالأمر. لا ترفض التأشيرة إلا في حالة تضمين العقد بنودا منافية للتشريع الجاري به العمل أو لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة في شأن تعديل البنود المذكورة. يجب أن يكون قرار الرفض معللا. يبت مجلس الهيئة، في كل الأحوال، داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع العقد، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة تأشيرة. يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك المختص.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 27 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها عند إبرام عقود المشاركة أو الشراكة أو المساكنة أو المساعدة بين المحامين، حيث تفرض عرض هذه العقود على مجلس الهيئة المختص للحصول على التأشيرة اللازمة. يمارس المجلس رقابته على مدى مطابقة بنود العقد للتشريعات الجاري بها العمل وقواعد المهنة، مع إلزاميته بتعليل أي قرار بالرفض في حال عدم امتثال الأطراف لتعديل البنود المخالفة. كما أقر المشرع مبدأ الصمت بمثابة قبول، حيث يعتبر انقضاء أجل ثلاثة أشهر دون رد من المجلس بمثابة تأشيرة ضمنية. وتختتم هذه المسطرة بإحالة النقيب لنسخة من العقد المؤشر عليه إلى الوكيل العام للملك، وذلك لضمان الشفافية والرقابة المؤسساتية على تنظيم الممارسة المهنية للمحامين وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

فَصْل

Vous invoquez l'article 27 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes