فَصْل
القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 28 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 28 من القانون رقم 66.23 الضوابط الإجرائية والمسطرية لعقود التعاون بين المحامين المغاربة ونظرائهم الأجانب. يلزم المشرع أن يتضمن العقد بيانات تعريفية دقيقة للأطراف، وتحديداً لموضوع التعاون، مع التأكيد على التزام المحامي الأجنبي بالخضوع للمساطر القانونية الوطنية عند ممارسة المهام. كما تفرض المادة التزاماً على المحامي الأجنبي بالتسجيل في لائحة خاصة لدى هيئة المحامين المغربية المعنية. وتخضع هذه العقود لرقابة مؤسساتية صارمة، حيث يتوجب عرضها على مجلس الهيئة للتأشير عليها بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وفي خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة القضائية والإدارية، يلتزم النقيب بإحالة نسخ من العقود المؤشر عليها إلى وزارة العدل والنيابة العامة المختصة، مما يضمن توافق ممارسة المحامين الأجانب مع القوانين والأنظمة المهنية المغربية الجاري بها العمل.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article28
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يتضمن عقد التعاون المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 26 أعلاه على الخصوص ما يلي : - أسماء وعناوين الأطراف وبريدهم الإلكتروني ؛ - موضوع العقد ؛ - أن المحامي الممارس بالمغرب يباشر الإجراءات وفق مقتضيات المادة 37 أدناه. يتعين على المحامي الأجنبي الذي يرتبط بعقد تعاون مع محامي مغربي أن يسجل في لائحة مستقلة لدى الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الممارس بالمغرب. يعرض عقد التعاون على مجلس هيئة المحامين المختص من أجل التأشير عليه بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. يحيل النقيب نسخة من العقد المؤشر عليه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الوكيل العام للملك المختص.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 28 من القانون رقم 66.23 الضوابط الإجرائية والمسطرية لعقود التعاون بين المحامين المغاربة ونظرائهم الأجانب. يلزم المشرع أن يتضمن العقد بيانات تعريفية دقيقة للأطراف، وتحديداً لموضوع التعاون، مع التأكيد على التزام المحامي الأجنبي بالخضوع للمساطر القانونية الوطنية عند ممارسة المهام. كما تفرض المادة التزاماً على المحامي الأجنبي بالتسجيل في لائحة خاصة لدى هيئة المحامين المغربية المعنية. وتخضع هذه العقود لرقابة مؤسساتية صارمة، حيث يتوجب عرضها على مجلس الهيئة للتأشير عليها بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل. وفي خطوة لتعزيز الشفافية والرقابة القضائية والإدارية، يلتزم النقيب بإحالة نسخ من العقود المؤشر عليها إلى وزارة العدل والنيابة العامة المختصة، مما يضمن توافق ممارسة المحامين الأجانب مع القوانين والأنظمة المهنية المغربية الجاري بها العمل.

فَصْل

Vous invoquez l'article 28 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes