Article 3 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة الثالثة من القانون رقم 66.23 الإطار المؤسساتي والتنظيمي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة المغربية، حيث تكرس مبدأ الانتماء المهني الإلزامي. وبموجب هذا النص، لا يمكن للمحامي مزاولة مهامه بشكل فردي أو حر خارج نطاق التنظيم المهني، بل يجب أن يكون مقيداً في جدول إحدى هيئات المحامين المحدثة قانوناً لدى محاكم الاستئناف. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان خضوع المحامي للرقابة المهنية، والالتزام بالأعراف والتقاليد المرعية، وتأطير ممارسته ضمن هيكل مؤسساتي يضمن حماية حقوق الدفاع وتطبيق القواعد الانضباطية. وبذلك، تشكل هيئة المحامين المرجع القانوني والمهني الذي يمنح المحامي الصفة القانونية لممارسة مهامه أمام مختلف المحاكم، مما يعزز من استقلالية المهنة ويضمن انضباط المنتسبين إليها وفقاً للضوابط التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في قطاع العدالة المغربي.