القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 38 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 38 من القانون رقم 66.23 النطاق الحصري لاختصاص المحامين في تمثيل ومؤازرة الأطراف أمام القضاء المغربي. يقرر المشرع مبدأ عاماً يتمثل في إلزامية الاستعانة بالمحامي في أغلب القضايا، مع استثناء حالات محددة تتعلق بالمسطرة الشفوية، وبعض قضايا الجنح والمخالفات، أو القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف قاضياً أو محامياً، أو أي حالات أخرى ينص عليها القانون. ومع ذلك، حرص المشرع على تكريس مبدأ الحق في الدفاع، حيث أجاز للأطراف اختيار الاستعانة بمحامٍ حتى في تلك القضايا المستثناة من الإلزامية، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويضمن للمتقاضين حقهم في الاستشارة والتمثيل القانوني المهني في مختلف النزاعات القضائية، بغض النظر عن طبيعة المسطرة المتبعة أو صفة الخصوم، وذلك لضمان توازن المراكز القانونية أمام المحاكم.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article38
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يختص المحامون الممارسون بالمغرب وفقا لمقتضيات هذا القانون، بتمثيل الأطراف ومؤازرتهم في جميع القضايا باستثناء : - القضايا التي تطبق في شأنها المسطرة الشفوية طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ؛ - قضايا الجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ؛ - القضايا التي يكون أحد طرفيها قاضيا أو محاميا ؛ - القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون. غير أنه، يمكن للأطراف الاستعانة بمحام في القضايا الواردة في البنود أعلاه.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 38 من القانون رقم 66.23 النطاق الحصري لاختصاص المحامين في تمثيل ومؤازرة الأطراف أمام القضاء المغربي. يقرر المشرع مبدأ عاماً يتمثل في إلزامية الاستعانة بالمحامي في أغلب القضايا، مع استثناء حالات محددة تتعلق بالمسطرة الشفوية، وبعض قضايا الجنح والمخالفات، أو القضايا التي يكون فيها أحد الأطراف قاضياً أو محامياً، أو أي حالات أخرى ينص عليها القانون. ومع ذلك، حرص المشرع على تكريس مبدأ الحق في الدفاع، حيث أجاز للأطراف اختيار الاستعانة بمحامٍ حتى في تلك القضايا المستثناة من الإلزامية، مما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة ويضمن للمتقاضين حقهم في الاستشارة والتمثيل القانوني المهني في مختلف النزاعات القضائية، بغض النظر عن طبيعة المسطرة المتبعة أو صفة الخصوم، وذلك لضمان توازن المراكز القانونية أمام المحاكم.

فَصْل

Vous invoquez l'article 38 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer