القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 40 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 40 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية المتعلقة بإعداد قائمة المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض. يلتزم مجلس كل هيئة بإعداد هذه القائمة سنوياً خلال شهر أكتوبر، على أن يتولى النقيب تبليغها للجهات المختصة، وهي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، وذلك خلال شهر نونبر. يكتسب المحامي المدرج في هذه القائمة صفة المقبول للترافع أمام محكمة النقض ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية. كما تفرض المادة على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واجب نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فور توصلها بها، مع ضمان تحديثها دورياً بشكل سنوي، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان علم المتقاضين والمؤسسات القضائية بأسماء المحامين المخول لهم ممارسة هذه المهمة أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article40
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يهيئ مجلس كل هيئة، في شهر أكتوبر من كل سنة، قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض. يتولى نقيب الهيئة تبليغ القائمة المذكورة خلال شهر نونبر الموالي إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وإلى الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها. يصبح المحامي المسجل بالقائمة مقبولا للترافع أمام محكمة النقض ابتداء من فاتح يناير للسنة الموالية. تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالموقع الإلكتروني للوزارة فور التوصل بها، مع تحيين هذا النشر سنويا.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 40 من القانون رقم 66.23 المسطرة الإجرائية المتعلقة بإعداد قائمة المحامين المؤهلين للترافع أمام محكمة النقض. يلتزم مجلس كل هيئة بإعداد هذه القائمة سنوياً خلال شهر أكتوبر، على أن يتولى النقيب تبليغها للجهات المختصة، وهي السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لديها، وذلك خلال شهر نونبر. يكتسب المحامي المدرج في هذه القائمة صفة المقبول للترافع أمام محكمة النقض ابتداءً من فاتح يناير من السنة الموالية. كما تفرض المادة على السلطة الحكومية المكلفة بالعدل واجب نشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين عبر موقعها الإلكتروني الرسمي فور توصلها بها، مع ضمان تحديثها دورياً بشكل سنوي، وذلك لتعزيز الشفافية وضمان علم المتقاضين والمؤسسات القضائية بأسماء المحامين المخول لهم ممارسة هذه المهمة أمام أعلى هيئة قضائية في المملكة.

فَصْل

Vous invoquez l'article 40 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer