Article 41 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تكرس المادة 41 من القانون رقم 66.23 مبدأ التكوين المستمر كالتزام قانوني جوهري يقع على عاتق المحامي، وذلك بهدف ضمان مواكبة التطورات التشريعية والقضائية والتقنية في الحقل القانوني. يرتكز هذا النظام على وضع برنامج سنوي محدد من قبل المعهد الوطني للمحاماة، مع إشراك هيئات المحامين في عملية الاقتراح لضمان ملاءمة التكوين مع الاحتياجات المهنية والواقع الميداني للممارسين. إن إلزامية هذا التكوين ليست مجرد إجراء إداري، بل هي آلية لتعزيز كفاءة الدفاع وضمان جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتقاضين، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الممارسة المهنية والحفاظ على أخلاقيات المهنة وتطوير مهارات المحامين بشكل دوري ومنتظم، وهو ما يعكس حرص المشرع المغربي على تحديث المنظومة القانونية عبر تأهيل العنصر البشري الفاعل فيها.