القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 44 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تفرض المادة 44 من القانون رقم 66.23 التزاماً مهنياً على المحامي يتمثل في وضع لوحة تعريفية بمكتبه، تتضمن بياناته الشخصية وصفته المهنية، سواء كان محامياً عاماً أو مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض. كما تتيح المادة إمكانية إضافة إشارات تشريفية أو علمية محددة، مثل صفة النقيب أو النقيب السابق، أو الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، أو شهادة التخصص المسلمة من المعهد. وفي المقابل، تضع المادة حظراً صارماً يمنع المحامي من إدراج أي صفات أو ألقاب أخرى غير تلك المنصوص عليها حصراً في اللوحة التعريفية أو في المراسلات والملفات المهنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط المظهر الخارجي للمهنة، وضمان الشفافية في التعامل مع المتقاضين، وتوحيد المعايير المتعلقة بالهوية البصرية للمحامي، بما يتماشى مع مقتضيات أخلاقيات المهنة وقواعدها التنظيمية المعتمدة في القانون المغربي.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article44
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يجب على المحامي أن يعلق خارج أو داخل البناية التي يوجد بها مكتبه، لوحة تحمل اسمه الشخظصي والعائلي وكونه محاميا أو محاميا مقبولا للترافع أمام محكمة النقض. ويمكن أن تتضمن اللوحة الإشارة إلى كونه نقيبا أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في العلوم القانونية و/أو حاصلا على شهادة محامي متخصص مسلمة من المعهد. يمنع على المحامي الإشارة في اللوحة أو أوراق مكتبه أو ملفاته إلى صفة أخرى غير الصفات المحددة أعلاه.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تفرض المادة 44 من القانون رقم 66.23 التزاماً مهنياً على المحامي يتمثل في وضع لوحة تعريفية بمكتبه، تتضمن بياناته الشخصية وصفته المهنية، سواء كان محامياً عاماً أو مقبولاً للترافع أمام محكمة النقض. كما تتيح المادة إمكانية إضافة إشارات تشريفية أو علمية محددة، مثل صفة النقيب أو النقيب السابق، أو الحصول على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية، أو شهادة التخصص المسلمة من المعهد. وفي المقابل، تضع المادة حظراً صارماً يمنع المحامي من إدراج أي صفات أو ألقاب أخرى غير تلك المنصوص عليها حصراً في اللوحة التعريفية أو في المراسلات والملفات المهنية. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط المظهر الخارجي للمهنة، وضمان الشفافية في التعامل مع المتقاضين، وتوحيد المعايير المتعلقة بالهوية البصرية للمحامي، بما يتماشى مع مقتضيات أخلاقيات المهنة وقواعدها التنظيمية المعتمدة في القانون المغربي.

فَصْل

Vous invoquez l'article 44 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer