Article 59 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تتناول المادة 59 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الإجراءات المسطرية المتعلقة بتنفيذ قرارات النقيب الصادرة في إطار تحديد أتعاب ومصروفات المحامي. يوضح النص أن هذه القرارات، متى أصبحت نهائية وغير قابلة للطعن، تستوجب إضفاء الصبغة التنفيذية عليها لتمكين المحامي من استيفاء مستحقاته. وتناط هذه المهمة برئيس المحكمة الابتدائية التي يقع ضمن دائرتها مكتب المحامي، حيث يتولى تذييل القرار بالصيغة التنفيذية. يهدف هذا الإجراء إلى منح القرار قوة قانونية ملزمة تتيح اللجوء إلى طرق التنفيذ الجبري، مما يضمن حماية حقوق المحامي المالية في مواجهة موكله، وذلك في إطار الضمانات القانونية التي يوفرها المشرع لتنظيم العلاقة المهنية والمالية بين المحامي وموكله، مع التأكيد على ضرورة استيفاء القرار لشرط النهائية قبل الشروع في إجراءات التذييل بالصيغة التنفيذية.