القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 77 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 77 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية الواجب اتباعها لتصفية المبالغ المالية المودعة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالمحامي. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ الشفافية في استخلاص الأتعاب والمصروفات، حيث يتم صرف مستحقات المحامي استناداً إلى الاتفاقية المبرمة مع الموكل أو بموجب قرار قضائي نهائي يحدد قيمة الأتعاب، مع إلزامية تسليم المبالغ المتبقية لأصحاب الحقوق. كما تمنح المادة لمجلس الهيئة صلاحية قانونية لفرض اقتطاع من أتعاب المحامي المصفاة، شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة 10% من إجمالي الأتعاب المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة المالية بين المحامي وموكله وضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، مع تعزيز دور المؤسسة المهنية في الرقابة على تدبير الودائع المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مهنة المحاماة بالمغرب.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article77
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

تصفى المبالغ المودعة بحساب الودائع والأداءات بتسليم الجزء المعتبر أتعابا ومصروفات للمحامي بناء على الاتفاق المبرم بينه وبين موكله أو بناء على قرار نهائي بتحديد الأتعاب، وتسليم الباقي لمستحقيه. يمكن لمجلس الهيئة اقتطاع مبلغ من أتعاب المحامي المصفاة وفق أحكام هذه المادة، على أن لا يتجاوز هذا الاقتطاع نسبة 10 % من الأتعاب المذكورة.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 77 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية الواجب اتباعها لتصفية المبالغ المالية المودعة في حساب الودائع والأداءات الخاص بالمحامي. يرتكز هذا الإجراء على مبدأ الشفافية في استخلاص الأتعاب والمصروفات، حيث يتم صرف مستحقات المحامي استناداً إلى الاتفاقية المبرمة مع الموكل أو بموجب قرار قضائي نهائي يحدد قيمة الأتعاب، مع إلزامية تسليم المبالغ المتبقية لأصحاب الحقوق. كما تمنح المادة لمجلس الهيئة صلاحية قانونية لفرض اقتطاع من أتعاب المحامي المصفاة، شريطة ألا تتجاوز هذه النسبة 10% من إجمالي الأتعاب المحتسبة. يهدف هذا التنظيم إلى ضبط العلاقة المالية بين المحامي وموكله وضمان حماية حقوق الأطراف المعنية، مع تعزيز دور المؤسسة المهنية في الرقابة على تدبير الودائع المالية وفق الضوابط القانونية المعمول بها في مهنة المحاماة بالمغرب.

فَصْل

Vous invoquez l'article 77 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer