Article 93 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat
تحدد المادة 93 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لرد الاعتبار للمحامي الذي تعرض لعقوبة تأديبية نهائية، سواء كانت إنذاراً أو توبيخاً أو توقيفاً. يهدف هذا الإجراء إلى محو آثار العقوبة التأديبية بعد استيفاء شروط زمنية محددة؛ حيث يشترط مرور سنة واحدة في حالتي الإنذار والتوبيخ، وسنتين إذا كانت عقوبة التوقيف أقل من سنة، وأربع سنوات إذا تجاوزت مدة التوقيف سنة كاملة. يقدم الطلب إلى مجلس الهيئة الذي يختص بالبت فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن سكوت المجلس عن الرد داخل هذه المدة القانونية يعد بمثابة قرار ضمني برفض طلب رد الاعتبار، مما يفتح المجال للمحامي المعني لممارسة حقوقه القانونية وفقاً للمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : sgg.gov.ma
Explication
تحدد المادة 93 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لرد الاعتبار للمحامي الذي تعرض لعقوبة تأديبية نهائية، سواء كانت إنذاراً أو توبيخاً أو توقيفاً. يهدف هذا الإجراء إلى محو آثار العقوبة التأديبية بعد استيفاء شروط زمنية محددة؛ حيث يشترط مرور سنة واحدة في حالتي الإنذار والتوبيخ، وسنتين إذا كانت عقوبة التوقيف أقل من سنة، وأربع سنوات إذا تجاوزت مدة التوقيف سنة كاملة. يقدم الطلب إلى مجلس الهيئة الذي يختص بالبت فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن سكوت المجلس عن الرد داخل هذه المدة القانونية يعد بمثابة قرار ضمني برفض طلب رد الاعتبار، مما يفتح المجال للمحامي المعني لممارسة حقوقه القانونية وفقاً للمساطر المعمول بها في هذا الشأن.
Vous invoquez l'article 93 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 145 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 145 من القانون رقم 66.23 القواعد الإجرائية المتعلقة بحساب الآجال القانونية في إطار ممارسة مهنة المحاماة. يقر
Article 144 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 144 من القانون رقم 66.23 العقوبات الزجرية المترتبة على ممارسة مهام المحاماة أو مباشرة المساطر القضائية من قب
Article 142 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 142 من القانون رقم 66.23 حالات انتحال صفة محام، حيث تعتبر الممارسة المهنية من قبل المحامي أو المتمرن الموقوف
Article 141 من القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
تحدد المادة 141 من القانون رقم 66.23 الإطار الإجرائي للطعن في القرارات الصادرة عن غرفة المشورة، حيث تخضع هذه القرارات لط