القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

Article 93 du Loi n° 66.23 relative à l'organisation de la profession d'avocat

تحدد المادة 93 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لرد الاعتبار للمحامي الذي تعرض لعقوبة تأديبية نهائية، سواء كانت إنذاراً أو توبيخاً أو توقيفاً. يهدف هذا الإجراء إلى محو آثار العقوبة التأديبية بعد استيفاء شروط زمنية محددة؛ حيث يشترط مرور سنة واحدة في حالتي الإنذار والتوبيخ، وسنتين إذا كانت عقوبة التوقيف أقل من سنة، وأربع سنوات إذا تجاوزت مدة التوقيف سنة كاملة. يقدم الطلب إلى مجلس الهيئة الذي يختص بالبت فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن سكوت المجلس عن الرد داخل هذه المدة القانونية يعد بمثابة قرار ضمني برفض طلب رد الاعتبار، مما يفتح المجال للمحامي المعني لممارسة حقوقه القانونية وفقاً للمساطر المعمول بها في هذا الشأن.

Codeالقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة
Article93
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

للمحامي الذي صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالإنذار أو بالتوبيخ أو بالتوقيف، أن يقدم لمجلس الهيئة طلب رد الاعتبار داخل الآجال الآتية : - بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور مقرر نهائي بعقوبة الإنذار أو التوبيخ ؛ - بعد انقضاء سنتين (2) من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تقل عن سنة ؛ - بعد انقضاء أربع (4) سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة التوقيف، إذا كانت مدتها تفوق سنة. يبت مجلس الهيئة في طلب رد الاعتبار داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل رفضا للطلب.

Source : sgg.gov.ma

Explication

تحدد المادة 93 من القانون رقم 66.23 المسطرة القانونية لرد الاعتبار للمحامي الذي تعرض لعقوبة تأديبية نهائية، سواء كانت إنذاراً أو توبيخاً أو توقيفاً. يهدف هذا الإجراء إلى محو آثار العقوبة التأديبية بعد استيفاء شروط زمنية محددة؛ حيث يشترط مرور سنة واحدة في حالتي الإنذار والتوبيخ، وسنتين إذا كانت عقوبة التوقيف أقل من سنة، وأربع سنوات إذا تجاوزت مدة التوقيف سنة كاملة. يقدم الطلب إلى مجلس الهيئة الذي يختص بالبت فيه خلال أجل أقصاه ثلاثة أشهر، مع التأكيد على أن سكوت المجلس عن الرد داخل هذه المدة القانونية يعد بمثابة قرار ضمني برفض طلب رد الاعتبار، مما يفتح المجال للمحامي المعني لممارسة حقوقه القانونية وفقاً للمساطر المعمول بها في هذا الشأن.

فَصْل

Vous invoquez l'article 93 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer