Article 1002 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 1002 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تدبير شؤون الشركات، مفادها منع الشريك من إجراء مقاصة بين الأرباح التي حققها للشركة في عمليات معينة وبين الخسائر التي تسبب فيها نتيجة خطئه أو تقصيره في عمليات أخرى. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تكريس مبدأ المسؤولية الفردية للشريك عن أخطائه المهنية، وضمان عدم التملص من تبعات الإهمال أو سوء التدبير بذريعة تحقيق أرباح في صفقات موازية. وبذلك، يظل كل نشاط أو صفقة مستقلة بذاتها من حيث التبعات المالية، بحيث لا يجوز للشريك أن يجعل من نجاحاته السابقة أو الموازية وسيلة لإعفاء ذمته من التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب تصرفاته الخاطئة، مما يعزز حماية الذمة المالية للشركة من التلاعب أو التداخل غير المشروع في الحسابات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 1002 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية في تدبير شؤون الشركات، مفادها منع الشريك من إجراء مقاصة بين الأرباح التي حققها للشركة في عمليات معينة وبين الخسائر التي تسبب فيها نتيجة خطئه أو تقصيره في عمليات أخرى. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى تكريس مبدأ المسؤولية الفردية للشريك عن أخطائه المهنية، وضمان عدم التملص من تبعات الإهمال أو سوء التدبير بذريعة تحقيق أرباح في صفقات موازية. وبذلك، يظل كل نشاط أو صفقة مستقلة بذاتها من حيث التبعات المالية، بحيث لا يجوز للشريك أن يجعل من نجاحاته السابقة أو الموازية وسيلة لإعفاء ذمته من التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشركة بسبب تصرفاته الخاطئة، مما يعزز حماية الذمة المالية للشركة من التلاعب أو التداخل غير المشروع في الحسابات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 1002 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في