فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 1004 du Dahir des Obligations et Contrats

يقرر الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حظر المنافسة غير المشروعة على الشريك داخل الشركة، حيث يمنعه من ممارسة أنشطة مماثلة لنشاط الشركة لحسابه الخاص أو لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من باقي الشركاء، وذلك حمايةً لمصالح الشركة من الضرر. وفي حالة إخلال الشريك بهذا الالتزام، يمنح القانون للشركاء المتضررين خياراً قانونياً يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالشركة، أو استيفاء الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المنافسة لحساب الشركة، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بإخراج الشريك المخالف من الشركة. وقد حدد المشرع المغربي أجلاً تقادمياً لهذا الخيار مدته ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالمخالفة، حيث يسقط حق الاختيار بعد انقضائه ولا يبقى للشركاء سوى المطالبة بالتعويض القضائي إذا توفرت شروطه القانونية.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article1004
Vérifié2026-10-06

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

لا يسوغ للشريك، بدون موافقة باقي شركائه، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها. فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها، وذلك كله مع بقاء حق الشركاء في طلب إخراج الشريك المخالف من الشركة. ويفقد الشركاء رخصة الاختيار بمضي ثلاثة أشهر، وعندئذ لا يبقى لهم إلا طلب التعويض، إن كان له موجب.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يقرر الفصل 1004 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ حظر المنافسة غير المشروعة على الشريك داخل الشركة، حيث يمنعه من ممارسة أنشطة مماثلة لنشاط الشركة لحسابه الخاص أو لصالح الغير دون الحصول على موافقة مسبقة من باقي الشركاء، وذلك حمايةً لمصالح الشركة من الضرر. وفي حالة إخلال الشريك بهذا الالتزام، يمنح القانون للشركاء المتضررين خياراً قانونياً يتمثل في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالشركة، أو استيفاء الأرباح الناتجة عن تلك العمليات المنافسة لحساب الشركة، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بإخراج الشريك المخالف من الشركة. وقد حدد المشرع المغربي أجلاً تقادمياً لهذا الخيار مدته ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بالمخالفة، حيث يسقط حق الاختيار بعد انقضائه ولا يبقى للشركاء سوى المطالبة بالتعويض القضائي إذا توفرت شروطه القانونية.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 1004 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes